به گزارش اینجاخبر  استاندار خوزستان، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با انتقاد از نبود وحدت رویه در برخورد با پدیده کالای ملوانی در استان‌های ساحلی، خواستار اصلاح تعریف قاچاق و اتخاذ رویکردی اجتماعی و مصلحت‌محور برای حمایت از معیشت مردم شد. وی همچنین از مصوبه این جلسه برای مجاز شمردن تخلیه کالای لنج‌ها به نیسان‌داران محلی به منظور حل مشکل امرار معاش آنان خبر داد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، روز چهارشنبه ۵ آذر در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: تفاوت نوع برخورد با موضوع کالای ملوانی در خوزستان با استان‌هایی مانند بوشهر یا هرمزگان، باعث کوچک‌شدن حجم این تجارت و قطع یک ممر درآمد برای بخشی از مردم شده است.

تأکید بر لزوم وحدت رویه و تعریف یکسان از قاچاق

استاندار خوزستان با اشاره به غیرمنطقی بودن انتقال کالا از خوزستان به تهران و بازگشت آن با قیمت بالاتر به استان، افزود: این مفهوم قاچاق بایستی اصلاح شود و تعریف و نوع برخورد با آن در همه استان‌ها باید یکسان باشد.

وی کاهش تعداد لنج‌ها در هندیجان را نمونه‌ای از نتایج این ناهماهنگی برشمرد و تأکید کرد: این شوتی‌ها و مسائل مشابه در شأن جامعه ما نیست و باید حل شود.

اولویت مصلحت اجتماعی و امنیت استان

موالی‌زاده با بیان اینکه گاهی مصلحت بالاتر از قانون است، تصریح کرد: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه به مراتب ممکن است از قانون مهم‌تر باشد. ما موظفیم که امنیت استان را حفظ کرده و معیشت مردم را تأمین کنیم.

وی بر لزوم شکل‌گیری یک نگاه اجتماعی برای حل بسیاری از مشکلات و رسیدن به یک وحدت رویه تأکید کرد و گفت: نباید اقدامی انجام دهیم که این آب باریکه درآمدی بسته شود.

راه‌حل عملی برای حل معیشت نیسان‌داران

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، به مصوبه این جلسه برای حل مشکل نیسان‌داران اشاره و اعلام کرد: بر این اساس، تخلیه کالا از لنج توسط نیسان‌داران در نقاطی مانند بندر سجافی، اروندکنار و هیدر مورد پذیرش و تأیید قرار گرفت.

وی توضیح داد: قرار شد کالا توسط نیسان‌داران به نقاطی مانند هندیجان یا آبادان منتقل و از آنجا توسط کامیون به عمق کشور حمل شود تا مشکل معیشتی این قشر حل شود.