به گزارش اینجاخبر   عباس مدحجی در یادداشتی به اینجاخبر نوشت:

مدتی ست که اخبار دستگیری، بازداشت و احضار اعضای شورای شهر و کارمندان و مدیران شهرداری های کشور بالا گرفته و خرمشهر هم با دستگیری چند عضو شورای شهر و تعدادی از کارکنان شهرداری در همین زمره است. شورای شهر خرمشهر طی دوسال و اندی از فعالیتش به رکورد بازداشت شش عضو از هفت عضو نائل آمد و بدنبال آن شهرداری خرمشهر هم تا کنون از بخش های مالی، حقوقی و حتی شهرداری های مناطق با کلید یک پیمانکار چند مهمان به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات فرستاده است.

اخباری که فقط به دستگیری بسنده میکنند و بدون دادن هیچ اطلاعات تکمیلی و با چاشنی حدس و گمان دست بدست میشوند. فضایی که بستر مستعدی برای گسترش گمانه، حاشیه و شایعه ایجاد میکند و همین بستر ، اذهان را بیش از امیدواری برای مجازات متخلفین و بهبود وضعیت جامعه در احقاق حقوق ضایع شده، به سمت تشویش و ابهام سوق میدهد. فرصتی که بعلل مختلف از جمله فقدان سواد رسانه به تهدید تبدیل میشود و اتمسفر ادعا و انکار را برای متخلفین اسیدی میکند.

چندین مورد و پرسش در این فضای تهی از اطلاعات کامل، شفاف، قابل استناد و منبع مشخص در اذهان کاشته میشود که میتوان محصولات مختلفی از آنها درو کرد که بد نیست مسولان این امر به آنها بیندیشند. اینکه این تخلفات و جرم ها چگونه و از چه مسیری صورت گرفته اند؟ این حفره های بزرگ امنیت اداری_مالی کجاها و چگونه شکل گرفته و رشد یافته اند؟ آیا نباید با نمایش و آسیب شناسی و تحلیل آنها، اذهان جامعه را برای نیفتادن در این حفره ها تربیت و آماده کرد؟ و این دوجین آدمهایی که از فیلترهای مختلف اداری و گزینشی برای استخدام عبور کرده اند با توسل به چه تقیه ی معکوسی توانسته اند تا این حد پیش روند و سالها انگل بیت المال باشند و طفیلی بمانند؟ مگر در جرمهای مالی از جمله ارتشا، واسطه گری‌، کسب مال نامشروع، اختلاس و …، تاییدها و امضاها و حتی محل هزینه کردها توسط یک نفر صورت میگیرد؟ در اداراتی که هر سند باید از چندجا عبور کند و تایید و پاراف و شماره و ثبت نیاز دارد چقدر احتمال دارد در تمام این مسیر، بقیه کارشناسان به آن دقت نکرده باشند؟ آیا این بی دقتی ها تعمدی نبوده است؟

اما نقش دیگر ارگانها و بخش های نظارتی دیگر چیست ؟ بازرسی و حراست شهرداری ها، بازرسی و حراست فرمانداری ها، بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند، هیئت تطبیق‌، بازرسی استانداری، قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان عدالت اداری و امثالهم کجای کارند و اصولا چرا کار باید به ورود وزارت اطلاعات و آنهم بعد از ضایع شدن حق مردم برسد؟ این همه شخصیت حقوقی برای جلوگیری از تخلف و سپر استیفای حقوق عامه چرا نتوانستند آنطور که باید و شاید جلوی تخلفات را بگیرند و نارضایتی مردم به این نقطه برسد؟ نقطه ای که خدمات خوب یا اتفاقات امیدبخش یا حتی عمل به وظائف ذاتی دیگر دیده نشود و مشوقی برای عدم مهاجرت، بهبود اوضاع و کیفیت رفاه و معیشت مردم نیست.

افراد دستگیر شده که گویا هنوز هم ادامه دارند مگر از همین مردم نیستند و در همین جامعه رشد و نمو نکرده اند؟ چطور این همه ارگانهای فرهنگی و آموزه های دینی و انسانی نتوانسته صداقت و درستی و وجدان را در آنها بپروراند و بیدار کند؟ مدرسه، دانشگاه، مسجد، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، حوزه هنری‌، سینما‌، کتابخانه، صداوسیما، جمیع اماکن، مراسمات و محتواهای مذهبی_دینی و کلی محتوای فرهنگی چقدر در تکمیل ساختار فرهنگی جامعه و ارتقا که نه، فقط جلوگیری از سقوط آن نقش ایفا میکنند؟ اگر خروجی آنها، این همه شخصیت فاسد است که بطرز جالب توجهی نفوذ اداری مالی هم دارند و رشد سریع و جسارت عجیبی دارند دیگر چه جای توجیه ‌است وقتی با هر امضا میتوانند سرنوشت چند نامه و درخواست و پرونده را عوض کنند؟ خودِ این متخلفان با چه نگاهی این نان ارتزاق شوم را بر سرسفره خانواده میبرند؟ و آیا زمانی که به احتمال دستگیری اندیشیده اند به این فکر نکرده اند که چطور درمیان دوستان و آشنایان و حتی فرزندانشان قضاوت خواهند شد یا زندگی کنند؟

امروز لزوم شفاف سازی و معرفی تک به تک متخلفین و جانیان اقتصادی بیش از گذشته است. شهروندان ببینند چگونه متخلف دستگیر میشود، عواقب کارش را میبیند، حقشان بازستانده میشود و جلوی دیگر تخلفات احتمالی گرفته میشود. مردم ببینند همان هایی که جانماز آب میکشیدند امروز چطور در چنگال قانون گرفتارند و چنان مطمین شوند که کسی با پوزخند نگوید: هیچکاریش نمیکنن، فردا باز آزاد میشه! مردم ببینند سازو کار قانون هرچند کند و دیر و گاهی هم الکن، ولی قابل اعتماد و تکیه است. نگذاریم شیرینی دستگیری خیلی کم رنگ تر از تلخی فساد در ذائقه مردم بنشیند. این روند در دیگر ادارات و ارگانهایی که کم هم نیستند باید تقویت شده و گسترش یابد. حال که انسداد راه سرقت بیت المال مسرت بخش است چرا از تکمیل و بازنشر اخبار و اطلاعات آن گریزانیم‌‌؟ چرا فضا را برای سارقان بعدی تنگ و غیرقابل تنفس نکنیم؟ چرا این حق شیرین آگاهی را تمام و کمال به خود مردم نمیدهیم ؟