به گزارش اینجاخبر   محمدمهدی اسماعیلی در سی‌امین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر حق دسترسی عموم مردم به بخشنامه‌ها و مقررات و هر نوع اطلاعات غیرمحرمانه و شخصی در راستای تکالیف قانون تاکید کرد و آن را یک حق عمومی دانست. وی خواستار انتشار نظام‌مند مستندات بدون توجیه ماهیت درخواست از سوی موسسات مشمول قانون شد.

رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: تحقق شفافیت در انتخابات باعث می‌شود تا اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین نامزد در اختیار مردم قرار گیرد.

دومین جلسه سال ۱۴۰۲ و سی‌امین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی وزیر دفاع، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون حکمرانی و هوشمندسازی سازمان اداری استخدامی و سرپرست امور فرهنگی سازمان برنامه و‌ بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون با تشریح روند اجرای قانون به الزام اتصال دستگاه‌ها و موسسات مشمول به سامانه برخط قانون اشاره کرد و گفت: بیشتر تقاضاهای اطلاعاتی که بدون پاسخ مانده‌اند مربوط به موسسات مشمول غیرمتصل است که به دلیل عدم فعالیت در سامانه برخط درخواست‌ها برای سایر دستگاه ها ثبت می شود و شاخص پاسخگویی دیگر حوزه ها را کاهش داده و موجب افزایش اعتراض متقاضیان اطلاعات می‌شود.

در این نشست مقرر شد برای اتصال این دستگاه ها که فهرست آن‌ها در سامانه iranfoia وجود دارد پیگیری جدی صورت گیرد. هم‌چنین، چند پرونده رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موضوع تقاضای مردم با بررسی اعضای کمیسیون تصمیم‌گیری نهایی شد.

براساس قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و غیر شخصی موسسات مشمول را دارد و در صورت دریافت تقاضا باید حداکثر طی ۱۰ روز کاری پاسخ لازم را به متقاضی بدهد. اکنون بیش از ۲ هزار موسسه عمومی و خصوصی در سامانه موصوف متصل هستند و مردم می توانند پس از ثبت نام به صورت رایگان درخواست اطلاعات خود را از موسسه مرتبط تقاضا نمایند.