به گزارش اینجاخبر   عباس مدحجی در یادداشتی درباره موازی کاری در منطقه آزاد اروند به اینجاخبر نوشت:

از بدو پایه گذاری منطقه آزاد اروند تا امروز، موازی کاری و عدم قطعیت در نظارت، تصمیم سازی، مدیریت و اجرای امور از بزرگترین و شاید هم مهمترین آفت سیاست گذاری این منطقه بوده است. منطقه ای که طبق نامش “آزاد تجاری اقتصادی” باید بصورت مستقل تر و وَرای سرزمین مادری اداره و سرپرستی میشد تا چیزی متفاوت از سرزمین مادری در آن جلوه میکرد امروز و بعد از چندین سال تجربه ی آزاد! بودن هنوز هم درگیر روتین هایی ست که اگر آزاد هم نمیشد فرق چندانی نمیکرد.

از مدتی پیش که نام ماده ی ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ی توسعه کشور مصوب فروردین ۹۶ مجدد بر سر زبانها افتاد و بخشی از ظرفیتهایش به اروند آمد، گمان میرفت بزودی میتوان تمام مسؤلیت ها را متوجه منطقه آزاد اروند کرد اما هرچه گذشت نه تنها تغییر ملموسی دیده نشد که موازی کاری این بار رسما در سیستم اداری خرمشهر و آبادان و مینوشهر نهادینه شد. ماده ۶۵ صراحتا به اختیارات سازمان منطقه آزاد و البته تلاش برای زدودن چهره فقر از جغرافیای آن اشاره دارد. دو مهمی که بنظر نمیرسد تا این لحظه در اروند محقق شده باشد.

این ماده که به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف تدوین شده چه میگوید؟

الف – مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می ‌شوند.
تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای تحت‌ نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می ‌پذیرد.
تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می ‌شود.
ب – کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ ای خارجی به‌ کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می ‌شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال ‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می ‌شود، به‌ کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می ‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ – هزینه‌ های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می ‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌ های مناطق آزاد مربوطه أخذ می ‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین ‌المللی اقدام کنند.
ت – مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌ استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می ‌باشند.
ث – به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین ‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج – محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می ‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می ‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ – به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌ های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌ درصد (۱ %) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

آنچه اما امروز در اروند و خاصتاً منطقه آزاد اروند جاری و ساری ست هرچه هست، نه زدودن چهره فقر است، نه قوانینی تسهیل کننده تر از سرزمین مادری ست، نه مدیریت یک پارچه و نه حتی مسؤلیت پذیری متولیان حتی در حد گردن گیری! ست. ملغمه ای ست از موازی کاری، قوانین ناقص الجاری، مدیریت ملوک الطولیفی و زورآزمایی کانون های قدرت درگرو کشی و حفظ قلمروی حکومتی سنت. و این بهترین وضعیت برای اعمال آنچه نظر شخصی، گروهی یا کانونی خوانده میشود و فرار از مسولیت عواقب بعد از آن است. خودمانیش میشود: ‌هرکس هرکاری بخواهد میکند، اگر نتیجه مثبت گرفت بنر تشکر از دستگاه متبوعش را بالا میبرد و اگر بازخورد منفی بود براحتی به گردن ده ها دستگاه مدیریتی موازی با خودش می اندازد که مصادیق اثباتش هم فراوان است. اگر امروز هر مسولی از مدیران عامل پس و پیش منطقه آزاد گرفته تا فرمانداران و شهرداران و نمایندگان مجلس و حتی روؤسای کوچکترین ادارات براحتی از زیر بار ترک فعلها شانه خالی میکنند، خوب از ناقص الخلقه بودن این ماده مطلع اند.

این باب البته برای خیلی ها هم به حیات خلوتی باز میشود که در بهترین حالت آزمون و خطا و پرکردن رزومه ست و در حالت بدتر، رانت و مافیا و بزن در رو. تا زمانی که محدوده اختیارات و ظرفیت ها و مسولیت های وزارت ها و منطقه آزاد دقیق مشخص و اجرا نشود باید انتظار چرخیدن در روی همین پاشنه ی همیشگی را داشت. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کشور هم این وضعیت به وفور یافت میشود و اصولا نهادها و سازمانهای زیادی هستند که هدف و فلسفه ی مشترک دارند اما بطرز جالبی هیچکدام به فعلیت نمیرسند و مردم متضرر همیشگی آنند.

پیشنهاد میشود متولیان امر اگر به دنبال تغییری ملموس و کاری بنیادین هستند، بیش و پیش از هرکاری برای جمع آوری کل مصوبه یا پیاده سازی کامل آن اقدام کنند. این میانه پل قرار گرفتن نتیجه اش میشود همین وضعیت کنونی. هدر رفت منابع انسانی و اقتصادی، عدم مسؤلیت پذیری مدیران، تداخل امور اجرایی، سؤاستفاده افرادی که به باگ سیستم مسلط اند‌، اعمال نظر و نفوذ جریانهای پرتوقع قدرت، مهره گردانی کانون های سیاسی و اقتصادی، جابجایی عناصر مفید با مضر، بی اهمیتی به شاخص های کیفی اقتصادی، فرهنگی در برنامه های میان مدت و دراز مدت و نتیجه تمام این آفات و امثالشان نهادینه کردن عقب ماندگی و گسترش فقر درتمام جهات است. اینهاست که امروز نارضایتی را به حدی عمومی کرده که حتی کارهای مثبت رو به جلو (‌‌هرچقدر هم اندک و گُم) هم جرات بیان و مانور ندارند. نکته راهبردی آن است که این تعارض منافع باید از بالا دست و با قدرت و تاکتیکی حل و فصل شود.