علی اکبر حسینی محراب روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران منطقه آزاد اروند اظهارکرد: دولت برای توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار باید از طریق ردیف‌های مالی مختلفی تامین شود که یکی از مهمترین این ردیف ها، منابع حاصل از تبدیل پلاک خودروهای اروندی به ملی است.

نماینده عالی دولت در خوزستان اضافه کرد: بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی حاصل از تبدیل پلاک خودروهای اروندی به ملی پیش‌بینی شده که می تواند در توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر تاثیرگذاری چشم گیری داشته باشد.

حسینی محراب با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم برای ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان از اراده جدی برخوردار است گفت: در همین زمینه، اختصاص منابع مالی حاصل از تبدیل پلاک خودروهای اروندی به ملی یکی از مصوبات سفر آیت الله رییسی به خوزستان است و مدیریت ارشد استان با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: تصویب آیین‌نامه اجرایی تبدیل پلاک خودروهای اروندی به ملی می تواند تحقق برنامه‌های دولت برای توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر را تسریع کند.

وی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با دستگاه های اجرایی بیان داشت: این سازمان با همکاری و تعامل بهتر با دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند را فراهم کند.

استاندار خوزستان ایجاد زیرساخت‌هایی که به رفاه هرچه بیشتر مردم منطقه منجر شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی های سازمان به سمت کاربردی‌تر شدن ظرفیت‌ها در راستای منافع مردم باشد.

حسینی محراب رونق تولید و ایجاد فرصت های شغلی پایدار را یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر دانست و گفت: این منطقه، از نظر جغرافیایی در محدوده استراتژی از نظر دسترسی به بازارهای صادراتی قرار دارد که باید مطابق با این مزیت، برنامه ریزی‌های تجاری و اقتصادی قدرتمندی صورت گیرد.

منطقه آزاد اروند وارث عقب ماندگی های باقی مانده از زمان بازسازی

استاندار خوزستان همچنین یکی از مولفه‌های مهم در برنامه‌های کاری سازمان منطقه آزاد اروند را توجه به بهبود زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی بیان کرد و گفت: این سازمان، وارث عقب ماندگی‌های پیش آمده از زمان بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات این شهرها ناشی از خسارات وارد شده به زیرساخت ها در دوران جنگ تحمیلی است که قسمتی از شرایط پیش آمده در دوره بازسازی جبران شد اما همچنان توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش باقی‌مانده از چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی رفع شود.

حسینی محراب سازمان منطقه آزاد اروند را وارث عقب ماندگی‌های باقی مانده از زمان بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های منطقه در راستای رفع مشکلات موجود می‌تواند تاثیرگذار باشد و در این زمینه همه دستگاه‌های اجرایی، همکاری لازم را در دستور کار دارند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه تغییرات احتمالی در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند موضوعی است که به صورت ملی برای آن تصمیم‌گیری می‌شود ادامه داد: با این وجود، شرایط موجود باید کارکردهایی برای تحول اقتصادی در استان را به دنبال داشته باشد.

حسینی محراب با اشاره به دربرگیری ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان خوزستان در منطقه آزاد اروند بیان کرد: این منطقه از مزیت لازم برای توسعه آبادان و خرمشهر برخوردار است.

وی در بخش دیگری از این نشست به اهمیت تجارت خارجی برای رونق اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: حفظ و توسعه بازارهای تجاری محصولات تولیدی در خوزستان باید با مشارکت منطقه آزاد اروند مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خوزستان اضافه کرد: سرمایه گذاری‌ها در استان به ویژه در منطقه آزاد اروند به شکلی جذب شود که زمینه‌های تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی تقویت شود.

حسینی محراب با اشاره به مشوق‌های قانونی برای جذب سرمایه گذار در منطقه بیان کرد: این مشوق ها باید ضمن برجسته‌تر شدن برای جذب فعالان اقتصادی، به ایجاد واحدهای تولیدی منجر شود که علاوه بر اشتغال‌زایی، تکمیل زنجیره تولید صنایع در استان و کشور را درپی داشته باشد.

وی همچنین بر تسهیل و بهبود زیرساخت های صادرات کالا از محدوده منطقه آزاد اروند تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، میزان جذب سرمایه‌گذاری واقعی در منطقه آزاد اروند ۳۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است. علاوه بر این نیز پنج میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این منطقه انجام شده است. پیش بینی می شود، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی تا پایان امسال به ۴۰ میلیون دلار افزایش یابد.