به گزارش اینجاخبر  کولر به دلیل شرایط آب و هوایی خوزستان کالایی استراتژیک و الزامی محسوب می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار، این کالا به طور افسار گسیخته و وحشتناکی گران شده است.

با توجه به تعداد بالای کولرهای توقیف شده در خوزستان، توزیع این کولرها در بازار استان می‌تواند کمک شایانی در کاهش قیمت کولر در سطح بازارهای استان داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان درباره استراتژیک بودن کولر در استان و افزایش قیمت این کالا اظهار داشت: با افزایش دلار، همه اجناس افزایش قیمت داشتند و تنها شاهد افزایش قیمت کولر نبودیم.

وی با بیان اینکه استانداری یک دستگاه هماهنگی و پیگیری است، افزود: همه تلاش خود را جهت رفاه شهروندان انجام می‌دهیم، در خصوص کولرهای توقیفی نیز مکاتباتی در زمان استانداری قبلی و فعلی انجام شده و سازمان اموال تملیکی باید ضوابط قانونی را مشخص کند.

فتوحی با اشاره به اینکه سازمان اموال تملیکی اطلاعات کامل تری دارد، گفت: درحال حاضر توزیع ۳۷ هزار کولر توقیفی را از طریق قوه قضاییه دنبال می‌کنیم و با توجه به هوای گرم استان و اتمام پروسه اداری توزیع کولرهای توقیفی به عنوان معاونت اقتصادی خوزستان تقاضا داریم دولت این کولرها را به استان خوزستان اختصاص دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: توزیع ۳۷ هزار کولر توقیفی در خوزستان که در انبارهای استان قرار دارند، موجب کاهش خود به خودی قیمت کولر می شود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، پس از تماس های مکرر با رئیس اموال تملیکی، روابط عمومی این سازمان از توقف پرونده ۳۷ هزار کولر توقیفی خبر داد و بیان کرد: باید این موضوع را از سازمان تعزیرات دنبال کرد و همچنین در خصوص پرونده مذکور گزارش جامعی را به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان ارسال کرده ایم.

روابط عمومی سازمان تعزیرات نیز در گفت وگو با خبرنگار نسیم خوزستان گفت: رئیس سازمان تعزیرات به دلیل حضور در گشت‌ها قادر به مصاحبه نیست و پرونده کولرهای توقیفی با وجود اینکه بخش زیادی از مراحل اداری آن انجام شده با اعمال ماده ۴۷۷ قانون که از اختیارات قوه قضاییه است، روند پرونده متوقف شده است و باید از قوه قضاییه پیگیر این موضوع باشید.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، با توجه به اینکه سال گذشته مصاحبه ای پیرامون ارجاع ۳۷ هزار کولر قاچاق جهت توزیع به سازمان صمت خوزستان منتشر شد، اما با گذشت چندین سال از تشکیل پرونده و صدور چندین رای، متاسفانه شفاف سازی پیرامون ماجرای توقف رسیدگی پرونده و علت عدم توزیع کولرهای قاچاق صورت نمی گیرد و همچنین شاهد پاس کاری متولیان به یکدیگر در این خصوص هستیم و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری (مد) و رئیس قوه قضاییه در برخورد قاطع و عبرت آموز با مساله قاچاق و لزوم توزیع کالاهای قاچاق در بازار، متاسفانه گویا در استان خوزستان اراده و عزمی جهت تعیین تکلیف و توزیع کولرهای قاچاق در بازار وجود ندارد و به کسانی که سالهاست منتظر توزیع کولرهای مذکور در بازار هستند نیز توصیه می شود کالای مورد نظرشان را از بازار آزاد تهیه کنند زیرا این توقف رسیدگی به پرونده و پاس کاری های مسئولان نشان می دهد حالا حالاها خبری از توزیع کولرهای قاچاق در بازار نیست.