به گزارش اینجاخبر  فعالان اقتصادی و تجار خرمشهر طی هفته گذشته نشستهایی با ابتکار عمل اتاق بازرگانی خرمشهر ترتیب دادند به این امید که هوای تازه ای به وضعیت کسب و کار و تجارت در این شهرستان دمیده شود و ظرفیتهای منطقه آزاد اروند هم به آنها کمک کند.

در حضور نماینده مردم خرمشهر؛ نشستی به منظور بررسی معضلات مالیاتی سالیان اخیر بازرگانان و فعالان اقتصادی خرمشهر میان مدیرکل سازمان دارائی و امور مالیاتی استان خوزستان و فعالان اقتصادی این شهرستان در اتاق بازرگانی شهرستان خرمشهر برگزار شد.

فعالان اقتصادی در این نشست رو در رو و بی پرده معضلات مالیاتی و دوگانگی اجرای قوانین در خرمشهر نسبت به دیگر نقاط استان رامطرح نمودند.

خزانه دار اتاق خرمشهر در این نشست بیان کرد: در شهرستان خرمشهر و علیرغم وفور واحدهای پرورش آبزیان در آب های بالادستی استان خوزستان، مالیات های نامتعارفی از فعالان عرصه آبزی پروری اخذ می شود.

طاهر سلیمانی ادامه داد: اخذ ۱ درصد مالیات از فروش در قالب مالیات آلایندگی موردی است که تنها در شهرستان خرمشهر و پیش روی فعالان اقتصادی این عرصه دیده می شود که نیاز است با ورود مدیران استان این روند تغییر یابد.

دبیر کل اتاق خرمشهر نیز در این نشست اخذ مالیات های نامتعارف در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ از وارد کنندگان و عدم اجرای قوانین مالیاتی مناطق آزاد در خرمشهر را از مهم ترین مشکلات موجود میان فعالان اقتصادی بیان کرد.

کامران مالکیان گفت: مالیات محاسبه شده واردکنندگان خرمشهری در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، برخلاف روند معمول در کشور بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شده، این در صورتی است که کلیه ی ثبت سفارش ها و اظهار در گمرک بر اساس نرخ ارز رسمی ثبت و بازرگانان بر اساس آن اقدام به معامله و فروش کالاهای وارداتی خویش نموده اند.

ایشان ادامه داد: تحمیل این بار مالیاتی، ضررهای سنگین مالی به بازرگانان وارد می کند، که لازم است دلیل این مغایرت رفتار بررسی و نسبت به اصلاح آن توسط مدیران بلند پایه اقدام لازم صورت بگیرد.

دبیر کل اتاق خرمشهر تاکید کرد: از سال ۱۴۰۱ طی مکاتبات مختلف با مقامات عالی همچون وزیر اقتصاد و دارائی موضوع به شکل مناسب منعکس و دستورات لازم نیز در جلسات مختلف کشوری جهت حل این معضل اتخاذ شده که متاسفانه شاهدیم تا کنون تنها مشکل تعداد محدودی از بازرگانان خرمشری درگیر این موضوع رفع شده است.

مالکیان در بخش دیگری از صحبت های خویش بر ضرورت اجرای قوانین معافیت های مالیاتی در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: مزیت مناطق آزاد در تخفیف مالیاتی و ایجاد تسهیلات و بستر سرمایه گذاری از طریق آن است که بعضا با تداخل وظایف و قوانین شاهدیم این مزیت برای فعالان اقتصادی از بین می رود.

نمانده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس نیز ضمن اشاره به ضرورت نگاه ویژه به خرمشهر به دلیل جایگاه مقاومت و ایثار و قدمت تجارت و اقتصاد آن بیان کرد: نگاه مدیران و مسئولان کشور و استان به واسطه جایگاه ملی و اعتبار خرمشهر به عنوان نماد اقتدار ایران عزیز باید به صورت ویژه و حمایتی باشد، شأن خرمشهر و خرمشهری زندگی در تنگناها و محدودیت ها نیست.

مصطفی مطور زاده ادامه داد: جمعیت خرمشهر ۸۵ میلیون نفر است، کل ایران شهروندان این شهر بزرگ به شمار می روند و خدمت به این شهر خدمت به کل کشور و ایرانیان غیوری است که عزیزان خود را با رشادت ها و ایثار خالصانه برای حفظ این خطه از کشور فدا کردند.

در پایان این نشست مدیر کل سازمان دارائی و امور مالیاتی استان خوزستان ضمن درخواست ارائه ی فهرست بازرگانان دارای مشکل مالیاتی، از تشکیل کارگروه خبر داد و تاکید کرد که شخصا بر رفع قانونی معضلات مالیاتی فعالان اقتصادی خرمشهر در دو هفته آینده نظارت خواهد نمود.

سومین نشست کمیته اقتصادی خرمشهر در سال ۱۴۰۳ به منظور بررسی توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی فناوری های نوین در منطقه برگزار گردید.

رئیس اتاق خرمشهر در ابتدای این نشست ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری اروند به صورت سالانه عنوان کرد: خلأ برگزاری همایش جامعی از فرصت ها و ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری شهرستان های خرمشهر و آبادان حساس می شود. این همایش می تواند با رویکردهایی چون جذب سه گروه سرمایه گذاران داخلی، خارجی و شهروندان بومی ساکن در خارج از کشور برگزار شود.

سید مصطفی موسوی تنوع شاخه های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند را یکی از مهم ترین ویژگی های این منطقه برشمرد و گفت: حمل و نقل دریائی، گردشگری و زیرساخت های آن، استارت آپ ها و فناوری های نوین، تجارت به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس، سلامت و سرگرمی های آبی، ترانزیت شمال جنوب و شرق به غرب، صنعت آبزی پروری و صنایع وابسته و صنایع پایین دستی فولاد و پتروشیمی را بخشی از مهم ترین گروه های مستعد سرمایه گذاری در اروند برشمرد.

دبیر کمیته اقتصادی خرمشهر ادامه داد: ارائه سقف تسهیلاتی کمتر به شهرستان های خرمشهر و آبادان نسبت به برخی دیگر از مناطق کشور همواره یکی از سؤال های اساسی سرمایه گذاران در این منطقه به شمار می رود. با توجه به ضرورت تسهیل روند سرمایه گذاری و اعطای امتیازات ویژه به این دو شهرستان در جهت جذب سرمایه گذار به دلیل شرایط آب وهوائی و محرومیت های ناشی از جنگ تحمیلی، انتظار می رود که مدیران موسسات مالی و بانک ها نگاه ویژه تری در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران با مبالغ خارج از سقف معمول داشته باشند که متاسفانه این روند در اروند به شکل معکوس انجام می شود.

ایشان در بخشی دیگر از صحبت های خویش تاکید کرد: طولانی و فرسایشی شدن روند اخذ مجوزها در شهرستان های خرمشهر و آبادان، ضرورت حاکمیت منطقه آزاد اروند بر محدوده جغرفیائی تحت پوشش و مهم تر از همه حذف قانون مخل اخذ ارزش افزوده از مناطق آزاد که مزیت این مناطق در جذب سرمایه را از بین برده و سبب فرار سرمایه می شود، از دغدغه های بخش خصوصی فعال در منطقه ی اروند است.

مشاور جذب سرمایه گذار خارجی وزارت اقتصاد نیز در این نشست ضمن بیان ضرورت اجتناب از سرمایه گذاری دولتی در امور اقتصادی به منظور توسعه ی همه جانبه بیان کرد: فرهنگ حوزه اقتصادی کشور با چالش های متعددی مواجه است. بسیاری از جمعیت فعال کشور در دوران بلوغ فکری برای نبردهای تحصیلی و آزمون های سراسری دانشگاه هاتربیت و پرورش می یابند و این در حالی است که می توان با تغییر رویکرد، این نسل را برای فعالیت اقتصادی اماده و آینده سرمایه گذاری کشور در امور اقتصادی را تضمین کرد.

صبوری ضمن اشاره به ضرورت تشکیل دبیرخانه جذب سرمایه گذار در اروند و آمادگی ایشان بر حمایت از سرمایه گذاران اروند بیان کرد: شناسائی ظرفیت های سرمایه گذاری، معرفی فرصت های به غعالان اقتصادی، شناسائی سرمایه گذاران و ایجاد مزیت، انگیزه و کشش در جذب سرمایه ها، پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری اروند است که دبیرخانه اتاق سرمایه گذاری با فراهم شدن این زمینه ها آمادگی مساعدت در توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در این منطقه را خواهد داشت. ایجاد ارتباط سرمایه گذاران با مقامات دولتی کشور نیز یکی دیگر از اقداماتی است که برای سرمایه گذاران اروند از طریق این دبیرخانه قابل فراهم شدن است.

رئیس هیئت مدیره استارت آپ آپ و بیمه البرز نیز ضمن تاکید بر بی نظیر بودن فرصت های سرمایه گذاری در اروند در قیاس با دیگر مناطق آزاد کشور، بیان کرد: از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری منطقه، ورود روزانه ۲۰ هزار مسافر و گردشگری خارجی به این منطقه است که با ارائه بسته های خدماتی، توسعه امنیت، اعطای کیف پول اعتباری گردشگری در کنار توسعه زیرساخت های لازم، می توان بر بهره بردن از این ظرفیت مهم کمک کرد.

ملیحی عنوان کرد: منطقه آزاد فرصتی بهینه است که باید به شکلی اصولی و با تلطیف قوانین و بروکراسی های اداری، به توسعه آن رسید. که در کشور این مهم چندان جدی گرفته نمی شود.

ایشان در پایان گفت: برگزاری همایش ها و نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری بی شک اقدامی مهم در توسعه یک منطقه به شمار میرود نگاه غالب به این گونه رویدادها نباید جذب سرمایه گذار بدون تهیه بسته های لازم باشد، بلکه باید رویکردی در اجرای این رویدادها در چهاچوب معرفی فرصت های سرمایه گذاری قالب گردد تا نتیجه بخشی جذب سرمایه و ایجاد توسعه اقتصادی در مناطق محسوس گردد.

یادآور می شود در پایان این نشست بر برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در زمستان سال جاری تاکید شد.

عکسها از فرید حمودی و کمال هلالی مطلق