به گزارش اینجاخبر   عباس مدحجی در یادداشتی به اینجاخبر در رابطه با روز خبرنگار نوشت:

روز خبرنگار هرسال مثل روزهای مناسبتها و مشاغل، یادمان می افتد به رکن چهارم دموکراسی که نیم نگاهی مناسبتی از سر وظیفه و شاید دلسوزی بیندازیم به مقوله خبر و رسانه از هولدینگهای بزرگش تا روزنامه دیواری های مدرسه. ۱۷ مرداد برای همه کسانی که در ماتریکس عصر کنونی غوطه ورند و دغدغه مند، روز برانداز سرتاپای خبرنگاران است. قشری زبان دراز و قلم کلفت و دید وسیع و تریبون حجیم و بخت کوتاه و مواجب باریک. البته این هندسه و مختصات، وضعیت میانگین اصحاب خبر است و احتساب موقعیت خارج از میانگین ها، خود فصول دیگری دارد بنام کلفتی گردن یا سنگینی جگر یا حتی عمر کوتاه.

قشری که آنقدری که سوزنشان روی پیگیری مطالبات مردم و نبض جامعه گیر میکند که لاجرم قید معیشت خودشان زده میشود. وضعیت معیشت خبرنگاران و اصولا رسانه ها به گواه دفاتر مالیات و صورت وضعیت بیمه ها و حسابهای بانکی از خیلی از مشاغل دیگر کم جان تر است درحالی که طبق قانون کار، جزو مشاغل سخت و طاقت فرساست و در لیست پراسترس ترین مشاغل دنیا همیشه مدال آور است. اما عوضِ این سختیِ کار و طاقتِ فرسوده، آنچه به میانه ماه هم نمیرسد حقوق و درآمد است. در شهرستانها که وضعیت بدتر است و به جرأت میتوان گفت زندگی کمتر خبرنگاری بتواند با فقط درآمد خبرنگاری گذران کند. ماجرا آنجا تراژدی تر میشود که باور این موضوع برای عامه مردم سخت است چون از لحاظ ذهنی آنچه از خبرنگاران در یاد دارند فاصله کم اصحاب رسانه با مسولان و دولتمردان و حتی نخبگان است درحالی که این فاصله کم فیزیکی در درآمدها به فرسنگها فاصله ی مالی، میل میکند.

طی سالهای اخیر با تغییرات بنیادین در فضای رسانه ای جهان، فشار مضاعفی بر پایگاه های خبری سنتی آمده و این در کشورهای درحال توسعه و جهان سوم مشهود تر است. تعدیل نیروها، حقوق های کم، فشارهای حقوقی از شکایت و ممنوع الکاری گرفته تا تذکر، تهدیدهای غیرقابل ثبت یا پیگیری، عدم حمایت جامعه و مخاطبین، نقض قوانین کپی رایت، کمبود مراکز آموزشی آکادمیک و تخصصی، عدم ارزش گذاری مدیریت کلان برای رسانه، عدم سواد رسانه مدیران خُرد، تغییرات دائمی سیاستهای کشوری در دکترین خبر، خلاهای قانونی حمایت از خبرنگاران و سوت زنان از جمله موانع مهم و مستاصل کننده خبرنگاران در رسیدن به نتیجه مطلوب است.
وقتی خبر بِلَنگَد، یعنی دموکراسی لنگان است و جامعه تا به رضایت و نظر عموم نباشد نمیتواند به توسعه متوازن با مفهوم عدالت برسد. جامعه ای که خبرنگارانش را براند و زندان و ممنوع الکاری و تعطیلی ، تیتر جامعه ی رسانه ای اش باشد از تاثیر نقش رسانه در پیگیری مطلباتش و حتی یافتن پاسخ پرسشهایش ناامید شده و بدنبال گوش شنوا و زبان رسای دیگری میگردد. اینجاست که در هربحران علاوه بر تمرکز برحل خودِ آن باید به فکر سناریونویسی روزنامه های فردا صبح بود. با این پیشبینی که ضربه مهلک را از عدم اعتماد افکار عمومی به رسانه ها میتوان خورد. اگر خلاهای قانونی و حقوقی حمایت از رسانه را هم به این شرایط بیفزاییم، چیز قابل توجه و جذابی از این شغل مشاهده نخواهیم کرد.

در کنار تمام این ذکر مصیبتها و سوزنهایی که خبرنگاران بواسطه کار تخصصی و تلاش برای حصول نتیجه به موضوعات و مسولان میزنند بد نیست جوالدوزی هم بخود بزنند. اگر از مصائب بیرونیِ تحمیل شده بر جامعه خبر فاکتور بگیریم، آسیب های درون این خانواده هم کم به باور عموم تیشه نزده است. کم سوادی ، عدم تخصص و حتی عدم تلاش برای کسب مهارت های بروز خبرنگاری از شاخص ترین معضلات است. خبرنگاری که اشراف به کار خود نداشته باشد قطعا هم خود را تباه میکند هم سوژه را. ضعف پشتکار در پیگیری موضوع هم چالش دیگری ست که معلول علت اول است. همین رابطه علت و معلولی هم منجر میشود به استقرار رسانه های ضعیف، زرد و کم رمق که باب سواستفاده را برای اهل فن میگشایند. فقط کافی ست به آمار و درصدهای خبرنگاران تخصصی، رسانه های اختصاصی‌، میزان عملکرد سالانه آنها و حتی تکمیل پرونده ها در سامانه جامع رسانه های کشور نگاهی بیندازیم تا براحتی پی به این شلختگی نهادینه ببریم.

از جهتی دیگر استخدام در هرجایی تبدیل به قله آمال خیل عظیمی از خبرنگارانی شده که نتوانسته اند از قِبَل کار رسانه چرخ اقتصاد خود را بگردانند. یا در کار خبر و رسانه اقبالی کسب نکرده اند و بدنبال پیشرفت به وادی دیگری میروند. البته در این بین نیز هستند کسانی که جلیقه ی خبرنگاری را از همان ابتدا برای نیل به خلعت استخدام تن میکنند و این قلم را میانبری میبینند جهت تبدیلش به نردبان. کم نبوده اند یدک کشان نام ژورنالیست که در هر دولتی در لیست استخدام و دعوت بکار و جذب قرار گرفته اند و چند صباحی هم در آن کسوت روزگار گذرانده اند. همین مشاهدات است که اعتماد عمومی را سلب کرده و کار را برای دیگر خبرنگاران سخت تر میکند.

سازشکاری، محافظه کاری، تعامل، هماهنگی و همکاری از دیگر انگشت های اتهامی ست که همیشه بسوی قبیله خبرنگاران اشاره میکنند. اگرچه گاهی سکوت تعمدی رسانه ای با موضوعی یا سعی در نشان دادن تنها بخشی از موضوع کاملا نشان از همکاری دارد اما آنان که کار خبر کرده اند بخوبی میدانند که تا واقعیت روی خروجی بنشیند چندین فیلتر داخلی و خارجی آن را گیوتینیزه میکنند و جامعه در نهایت نام خبرنگار را پای خبر میبیند نه تبر بدستان ممیزی را. لیست خبرنگاران زندانی، بازداشتی، تبعیدی، اخراجی و ممنوع الکار هیچوقت کم نبوده و تاریخ ثبت کرده که خبرنگاران چه هزینه های سنگین و بیش از توانی برای این راه داده اند. هزینه هایی که گاه تا اجبار به مهاجرت یا تغییر شغل یا سکوت همیشگی منجر شده و سیگنال ترس و احتیاط و حتی خودسانسوری به بقیه ارسال کرده است.

چگونه میتوان فایده تعدد رسانه های فعال را توجیه کرد درحالی که اصلاح اساسی در آنجا صورت نمیگیرد؟ چگونه میتوان موضع گیری های جهت دار و گل درشت رسانه ها در مواجهه با موضوعات را توجیه کرد وقتی صداقت و استقلال اولین شاخصه ی رسانه ست؟ جامعه میفهمد تیتر درشت در مدح با ذم چه پشت پرده هایی میتواند داشته باشد. افکار عمومی میداند رسانه ای که علیرغم عبور از خط قرمزها هیچگاه تذکر نمیگیرد چه عقبه ای دارد. مخاطب متوجه میشود پشت تقبیح عمل یا مسؤلی که چند ماه پیش در همان رسانه تایید شده بود چه ماجرایی ست. ذهن ها متوجه میشوند بزرگنمایی، تقطیع، تقلیل، تحلیل، تحمیل و حتی دروازه بانی‌ خبر را. تبدیل بنگاه های خبرپراکنی به روابط عمومی، جازدن آگهی چی ها بجای خبرنگاران، خلط مباحث مطالبه گری، فعالیت های اجتماعی و اینفلوئنسری عامه پسند با کار تحقیقی و تخصصی خبرنگاری، جعل نام رسانه های تک بعدی و تک قطبی بنام ملی و کشوری و مقاومت تمام قد در برابر پذیرش فهم مخاطب از مهمترین طنابهای پوسیده ای ست که خبرنگار و رسانه را به مغاک اندیشه عمومی میبرد. اینها جوالدوزهایی ست که در کنار سوزن زدن به دیگران باید به خودِ خبرنگاران زد.

البته در بسیاری از کشورها امتیازات ویژه‌ای برای فعالان حوزه رسانه در نظر گرفته می‌شود. به این منظور اغلب ترتیباتی اتخاذ می‌شود که روند کار روزانه روزنامه‌نگاران را تسهیل می‌کند و آنها را از صرف هزینه‌های اضافی در امان نگه می‌دارد. رایج‌ترین شیوه برای تأیید هویت خبرنگاران ارائه کارت خبرنگاری معتبر از سوی آن‌هاست. در کشورهای مختلف سازوکارهای گوناگونی برای صدور کارت خبرنگاری وجود دارد. در اغلب موارد نهادهای صنفی نظیر فدراسیون‌ها یا اتحادیه‌ها مسوولیت بررسی سوابق حرفه‌ای و صدور یا تمدید اعتبار کارت خبرنگاری اشخاص را بر عهده دارند و دولت‌ها به منظور حفظ استقلال مطبوعات و پیشگیری از شائبه اعمال نفوذ، از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. در فرانسه دو اتحادیه خبرنگاران را نمایندگی می‌کنند: اتحادیه عمومی خبرنگاران (SGJFO) و سندیکای خبرنگاران (SNJ). کمیسیون کارت حرفه‌ای خبرنگاری (CCIJP) مسوولیت صدور کارت‌های خبرنگاری را بر عهده دارد. در انگلستان صدور کارت‌های خبرنگاری به ۱۹ نهاد عمومی شامل خبرگزاری‌های مهم و برخی اتحادیه‌های مربوطه واگذار شده است. تنها کسانی قادر به دریافت کارت خبرنگاری انگلستان هستند که تماما یا به‌طور عمده به کار خبری اشتغال داشته باشند. آژانس خبری ایالات‌متحده (USPA) و اتحادیه بین‌المللی عکاسان خبری (IAPP) با بررسی سوابق متقاضیان اقدام به صدور کارت خبرنگاری و نشان ویژه خودروی خبرنگاران می‌کنند. کارت صادر شده از سوی این مراجع در اتحادیه اروپا نیز به رسمیت شناخته می‌شود. فدراسیون جهانی خبرنگاران نیز یکی از معتبرترین نهادهای صادرکننده کارت‌های خبرنگاری است. این سازمان تنها برای اعضای فدراسیون‌ها یا سازمان‌های تحت‌پوشش خود در ۱۳۰ کشور دنیا کارت صادر می‌کند و خبرنگارانی که عضو هیچ تشکل صنفی معتبری نباشند نمی‌توانند از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند. کارت مطبوعات بین‌المللی (IPC) که ازسوی فدراسیون جهانی خبرنگاران صادر می‌شود از سوی اغلب نهادهای رسمی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می‌شود و با عنوان «بازکننده درها» از آن یاد می‌شود.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، هند و برخی کشورهای دیگر خبرنگاران برای ورود به نمایشگاه‌ها، موزه‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر و بخشی از کنسرت‌ها نیاز به پرداخت ورودی و تهیه بلیت ندارند و تنها با ارائه کارت خبرنگاری به محل رویداد وارد می‌شوند. خبرنگاران می‌توانند با ارائه مدارک شناسایی خود به رویدادهایی راه بیابند که ورود عموم مردم به آنها آزاد نیست. نشست‌های ویژه، جلسات شوراهای تخصصی و رویدادهایی که تنها چهره‌های شاخص (سلبریتی‌ها) در آن حضور دارند از این جمله‌اند. خبرنگاران با ارائه مدارک شناسایی معتبر می‌توانند به آرشیوها یا مجموعه‌های رسمی دسترسی پیدا کنند.

در آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا برای متصدیانی که مانع از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات موردنظرشان می‌شوند مجازات قانونی تعیین شده است. در ایتالیا معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است. البته استفاده از این معافیت‌ها مستلزم طی مراحل قانونی مربوطه است و تنها درآمدهایی از پرداخت مالیات معاف هستند که مستقیما از فعالیت مطبوعاتی کسب شده باشند. در ایرلند نیز خبرنگاران فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری همچون هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند. در برخی کشورها نظیر لهستان تخفیف ۵۰ درصدی به‌عنوان قانونی لازم‌الاجرا از سوی قانون‌گذار تعیین شده است. در بروکسل خودروی خبرنگاران به‌طور رایگان در پارکینگ فرودگاه نگهداری می‌شود.

روز خبرنگار وقتی واقعی میشود که حداقل بخشی از اصلاحات جامعه با کمک این قشر انجام شود. زمانی که مسولان و مدیران در کنار ساختار قانونی و حقوقی، چراغ رسانه ها را بالای سر زوایای تاریک مسولیت خود احساس کنند. وقتی که رسانه بتواند بدون واهمه ای به هرموضوع و هرشخصی بپردازد و به آزادی جامعه اش ادای دین کند. روزی که رسانه نه عصای دست حکومت که چراغ راه ملت باشد. در روز خبرنگار فقط به خبرنگاران واقعی ببالید. کسانی که علیرغم تمام محدودیتها، تذکرها و حتی تهدیدها، امضای شرافت خود پای وفای به قلم را فراموش نکردند و هزینه دادند. کسانی که فارغ از سلیقه و جریان و عرف جامعه تلاش کردند با تخصص و تعهد نوری به حقیقت بتابانند. کوچانده شدند و تصویرشان محو شد اما نام و قلمشان ماندگار است. روز خبرنگار فقط بر شما که جوالدزوتان همیشه به خودتان رواست مبارک باد.