به گزارش اینجاخبر  منطقه آزاد اروند، با برخورداری از منابع آبی ، خاک حاصلخیز و موقعیت استراتژیک، یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی، شیلات و دامپروری کشور محسوب می‌شود. مدیریت این حوزه در سازمان منطقه آزاد اروند نقش کلیدی در اجرای ماده ۶۵ قانون دارد، ماده‌ای که تمرکز اختیارات مدیریتی را در این سازمان تقویت می‌کند و امکان هدایت توسعه ادارات کشاورزی و شیلات آبادان و خرمشهر را فراهم می‌سازد.

این مدیریت می‌تواند با اجرای سیاست‌های جامع، به احیای زمین‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولیدات دامی و توسعه صنعت شیلات کمک کند. اجرای برنامه‌های مدون در این بخش‌ها نه‌تنها زمینه‌ساز رونق اقتصادی خواهد شد، بلکه موجب افزایش اشتغال، توسعه پایدار و کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و دامی می‌شود.

با این حال، اجرای این برنامه‌ها با چالش‌هایی همراه است. یکی از اصلی‌ترین موانع، عدم هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات کشاورزی و شیلات محلی است که می‌تواند در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اختلال ایجاد کند. نبود زیرساخت‌های مناسب، کمبود تجهیزات مدرن و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری نیز از دیگر موانعی هستند که باید برای رفع آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.

علاوه بر این، مشکلات حقوقی و اداری، پیچیدگی دریافت مجوزها و عدم وجود قوانین مشخص برای حمایت از فعالان این حوزه، موجب کاهش سرعت اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است. در کنار این موارد، چالش‌های زیست‌محیطی نظیر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و آلودگی منابع آبی نیز نیازمند اجرای برنامه‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی و اصلاح روش‌های بهره‌برداری هستند.

به‌منظور رفع این موانع، تدوین قوانین شفاف و ارائه تسهیلات ویژه، می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت مالی فراهم کند. همچنین، توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی، حمایت از برندهای محلی، و استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهایی اساسی برای رونق کشاورزی و شیلات منطقه آزاد اروند محسوب می‌شوند.

با توجه به ظرفیت‌های بالقوه این منطقه، اتخاذ سیاست‌های منسجم و همکاری مؤثر میان سازمان منطقه آزاد اروند و فعالان این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز رشد چشمگیر بخش کشاورزی، شیلات و دامپروری در جنوب کشور باشد.