به گزارش اینجاخبر   در نشست مدیران شرکت پالایش نفت آبادان با مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بر لزوم اعمال پشتوانه‌های قانونی برای حمایت از تنها پالایشگاه نفت دولتی کشور تأکید شد.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی در جریان سفرش به خوزستان، با حضور در پالایشگاه آبادان از بخش‌های مختلف این پالایشگاه بازدید کرد و در پی آن با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت پالایش نفت آبادان دیدار و گفت‌وگو کرد.

فردین راشدی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، در این نشست به پیشینه پالایشگاه آبادان اشاره کرد و گفت: پالایشگاه آبادان در ۴ دوره مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، ثابت کرده که می‌تواند با فداکاری و افزایش تولید بیش از سقف تعریف‌شده، کشور را از ناترازی نجات داده و نیاز کشور به سوخت را تأمین کند.

وی ادامه داد: پالایشگاه آبادان با افزایش تولید، بدهی‌های مالی بخش اول فاز ۲ را تسویه کرده و در حال تأمین اعتبار برای بخش دوم آن است. این در حالی است که کار در پالایشگاه آبادان با توجه به موقعیت آن از جمله نزدیکی به مرکز شهر و شرایط آب و هوایی دشوار و غیرقابل مقایسه با دیگر پالایشگاه‌های کشور است.

راشدی همچنین دشواری‌های کار در پالایشگاه آبادان را همچون کار در سکوهای نفتی دانست و گفت: با توجه به جزیره ای بودن شهر و با توجه به شرایط پالایشگاه آبادان نیاز است در اعمال سقف حقوق برای این پالایشگاه تجدید نظر شود.

وی در ادامه به پروژه‌های مختلفی از جمله پروژه آب شیرین‌کن و افزایش بودجه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در این نشست به فداکاری‌ها و نقش مهم پالایشگاه آبادان در صنایع پالایشی تأکید کرد و گفت: سفر امروز در ادامه طرح نظارت میدانی برای رفع مشکلات و کمک به پیشبرد پروژه‌ها در حوزه انرژی است. این بازدید با توجه به اهمیت پالایشگاه آبادان انجام شده تا ظرفیت‌های آن تقویت و مشکلات آن حل شود.

شریعتی همچنین به چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های پالایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ پالایشگاهی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون ماده ۴۴ قانون اساسی و حساب‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز می‌تواند مؤثر باشد. این منابع می‌توانند در توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های پالایشگاه‌ها به کار گرفته شوند.

شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، در ادامه سخنان خود، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح میترینگ و اصلاح ساختار حقوق و دستمزد در وزارت نفت تأکید کرد.

شریعتی با بیان اینکه میترینگ پایه‌ای برای دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی است، گفت: میترینگ برای اطلاع از جریان داده‌ها ضروری است و می‌تواند اطلاعات حیاتی را در اختیار قرار دهد. اما در خصوص اجرای این طرح در پالایشگاه آبادان، معتقدیم که زمان تعیین‌شده کافی نیست و با توجه به الزام قانونی آن، ممکن است جریمه‌هایی به همراه داشته باشد.

وی افزود: با وجود انجام ۲ یا سه اصلاح در طرح‌های وزارت نفت، سرعت اجرا طرح میترینگ در پالایشگاه آبادان باید افزایش یابد اما زمان پروژه دست‌کم یک سال تمدید و مراحل اجرای طرح باید به‌صورت فازبندی شده تعریف شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به بحث قاچاق نیز پرداخت و اظهار کرد: می‌توان با روش‌های ساده و واقعی کردن مصرف، به‌طور مؤثر از قاچاق جلوگیری کرد. تنظیم قیمت باید در زنجیره تأمین تا بازار تولید اعمال شود و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۴ قانون اساسی یکی از راهکارهای مهم در این زمینه است.

واکاوی چالش‌های سقف حقوق و دستمزد

شریعتی در ادامه با بیان اینکه «وضعیت فعلی در حوزه سقف حقوق و دستمزد قابل دفاع نیست»، افزود: افزایش حقوق مشاهده شده در وزارت نفت نتیجه پیشنهاد بنده در مجلس بوده است. در آن پیشنهاد، از واژه های ” از جمله سکوهای نفتی” استفاده شده بود که به این معناست که این افزایش حقوق شامل تمام کارکنان می‌شود تا راه برای اصلاح این وضعیت باز باشد.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، در پی اجرایی شدن این پیشنهاد در ۲ سال اخیر، افزایش سقف حقوق کارکنان وزارت نفت محقق شد اما اعمال این افزایش حقوق در پالایشگاه آبادان نیازمند رایزنی وزارت نفت با سازمان برنامه و بودجه است.

شریعتی در ادامه به موضع کف حقوق و تفاوت در درآمدهای مشاغل مشابه در وزارت نفت به عنوان به ۲ مسئله اصلی در این حوزه اشاره کرد و گفت: مسئله اول، تعیین کف حقوق است که جنبه اداری دارد و به این معنی است که پرداختی نباید کمتر از این میزان باشد و روند اعمال آن برای برخی همکاران باید صلاح شود.

وی در مورد تفاوت بین مشاغل مشابه نیز بیان کرد: این تفاوت هم بین مشاغل در بخش عملیاتی و هم بین بخش دولتی و غیردولتی مشهود است که دغدغه حاضر در پالایشگاه آبادان نیز کاملاً درست است.
این نماینده مجلس تاکید کرد که در مشاغل حساس نباید بین مشاغل تفاوتی وجود داشته باشد و دولت باید برای این امر تدبیر کند.

لزوم محاسبه درآمدها به صورت خالص و تغییر نظام پرداخت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه درآمدها باید به صورت خالص در نظر گرفته شود، پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای عملکرد را روشی صحیح دانست که با اعمال آن هر فرد به میزان ارزش افزوده، تأثیر در درآمد و تولید، سهم ببرد.

شریعتی با تاکید بر اینکه این روش اسلامی‌تر و منطقی‌تر است و انگیزه را نیز بیشتر می‌کند، افزود: اداره امور مربوط به حقوق و مزایا در وزارت نفت باید به صورت شرکتی و پروژهای دنبال شود و وابستگی به بودجه مصوب مجلس را محدود کرد.

این نماینده مجلس به رایزنی در سطح وزارت نفت برای اجرای هرچه سریعتر این مدل خبر داد.