به گزارش اینجاخبر  معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: برای نخستین بار، نرخنامه تمام واحدهای صنفی آبادان و خرمشهر پس از بررسی‌ در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت یکجا تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «روح‌اله خزایی» معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان، با تأکید بر برگزاری نشست‌های جداگانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر به صورت منظم و در راستای تنظیم بازار منطقه آزاد اروند، بیان کرد: در نشست‌های کمیسیون دو شهرستان به صورت جداگانه برگزار و موضوع تنظیم بازار و نظارت بر فعالیت های واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا پایش‌ها توسط کمیته های فرعی به صورت مستمر و منظم صورت پذیرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار، نرخنامه تمام واحدهای صنفی پس از بررسی‌ در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت متمرکز تصویب شد تا شهروندان اروندنشین از این پس تمام خدمات و ملزومات خود را بر اساس نرخنامه مصوبی که توسط اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد و در کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان تصویب شده است، تهیه و تأمین نمایند.

خزایی با تأکید بر اینکه هرگونه تخطی از نرخنامه مصوب تخلف مشهود است و مورد پیگرد قانونی توسط دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت، یادآور شد: منطقه آزاد اروند با دارا بودن بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی، دو اتاق اصناف و قریب به ۶۰ اتحادیه صنفی فعال، در حیطه صنفی پویاترین منطقه در میان مناطق آزاد کشور است.