به گزارش اینجاخبر  مدتی طولانی ست که کشمکش تعیین قلمرو حاکمیتی بین منطقه آزاد اروند و سرزمین مادری از اختلاف نظر و سوژه های رسانه ای گذشته و تبدیل به یک جنگ تمام عیار دولتی در سطوح بالای مدیریتی شده است. از خط و نشان های مدیران این سمت مرز منطقه آزاد و آن سمتش گرفته تا استعفای اداره کل ورزش منطقه آزاد اروند بعلت دوگانگی حاکمیتی. پیش از این هم مطالب و داده های متعددی از ضررهای این بلاتکلیفی تهیه و منتشر شده بود و زیان ماحصل این موازی کاری را شرح و بسط داده بود اما خروجی یکی از این چندین ابهام ها در وضعیت حاکمیتی اسناد مربوط به دریافت پاداش های میلیاردی پایان خدمت بازنشستگان سازمان منطقه آزاد اروند است. موضوعی که پایش به جلسه شورای اداری منطقه آزاد اروند باز شد و درآن بابک شالویی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر به آن اشاره کرد:

ماهیتِ حقوقیِ ناسازگارِ مناطق آزاد و ضعف های نظارتی فراوان، این واهمه را ایجاد می کند که مناطق آزاد، حیاط خلوت های دولت برای فعالیت های اقتصادی اند و به عبارت دیگر مناطقی که با هدف شکوفا کردن تجارت تاسیس شده بودند، میتوانند موجب انحصار شوند. فرارو پیشتر در یادداشتی نوشته بود: ماهیت حقوقی سازمان های مناطق آزاد با عنایت به ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «شرکت دولتی» است: «هر منطقه، توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود.» این مناطق عموما اساسنامه های مشابهی داشته و تفاوت اساسی و بنیادینی بین اساسنامه آنها وجود ندارد. اما چرا مناطق آزاد، شرکت نیستند؟ از سوی دیگر می توان گفت سازمان های مناطق آزاد، شرکت های دولتی نیستند! ماهیت خاص این سازمان ها (که با لباس شرکت های دولتی) به میدان آمده اند در ادامه ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اینگونه بیان شده است: «این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

حال اگر چه این پرداخت های میلیاردی به بازنشستگان بیش از آنکه حاصل ابهام حاکمیتی باشد محصول مه آلود بودن مسیر دیگری ست که در آن خصوصی یا دولتی بودن این سازمان را نا یا کم پیدا نموده است. این وضعیتی شترمرغی که وقت تخم گزاری شترش کوهان در می آورد و وقت پرواز مرغش بالا و پر در می آورد باعث خیلی ابهامات قانونی برای کارهای فراقانونی نیز میشود. . مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌ سال و تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ( ۱۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ه) تبصره ۱۲ لایحه را به این شرح زیر کردند: پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

در اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید که براساس آن باز هم بر این موضوع تاکید شده که  امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

اگر در کنار اطلاعات فوق به این دقت کنیم که سقف پاداش سال گذشته کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده و نکته مهم تر که تعدادی از کسانی که پاداش دریافتی شان نه تنها سقف را رد کرده که مُهر میلیارد تومان هم زیر چِکشان خورده از ابتدا نیروی مناطق آزاد نبودند و کارمندان وزارت (مثلا کشور) بوده اند، پازل جدیدی پیش رویمان تکمیل میشود که حاصل آن احتمالا این آینده نگری خودمانی را در ذهن بقیه روشن میکند: تو سالهای آخر کاری‌، پرونده ی سابقه و استخدامی خودمون رو از وزارت های دولتی به منطقه آزاد منتقل کنیم و با استفاده از خصوصی بودن این مناطق و عدم رعایت سقف پاداش بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق بیشتر‌، پاداش بیشتری هم بگیریم.

دست کم تا کنون سه نفر مبالغ از ۹۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت یا مطالبه کرده اند. موضوعی که حداقل میتوان گفت ارتباطی با مدیریت فعلی این سازمان یا حتی قبلی ندارد اما حاصل جنگ سردی ست بین سران قدیم و بعدی مدیریتی آن، پیکاری حقوقی اداری که ممکن است دامن کارکنان عادی یا حتی فرودست تر را هم بگیرد. حکم نهایی شکایت یکی از بازنشستگان علیه سازمان منطقه آزاد اروند که با تاییدات سرپرست معاونت توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند با به ترتیب عدم شمول محدودیت سقف پرداختی به کارکنان مناطق آزاد و احتساب هرسال خدمت معادل ۴۵ روز همراه بود، در نهایت مبلغی بیش از یک میلیارد تومان از حساب منطقه آزاد اروند به فرد بازنشسته پرداخت شد. بازنشستگانی که قاطبه خدمتشان در دستگاه دیگری که دولتی بود سپری شده که در صورت بازنشستگی در همان دستگاه باید کمتر از نصف این مبلغ را دریافت میکردند و اکنون خود را بازنشسته ی بخش خصوصی میدانند. منطقه آزادی که تلاش می کرده خود را حقوق بگیر دولت نداند در حالی که نیروهای قراردادی بقیه دستگاهها مشمول این سقف می شوند.

عبدالرضا ارسطو معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با اینجاخبر در اینباره توضیح داد :

سقف پرداخت حقوق ها به کارکنان شاغل در بخش دولتی از سال‌های قبل و سقف پرداخت پاداش بازنشستگی (سنوات خدمتی) در چند سال اخیر محدود و به صورت کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. از آنجایی که سازمان منطقه آزاد اروند سازمان جوانی با نزدیک به ۱۷ سال عمر است، تا کنون هیچ بازنشسته ای که تمام سنوات خدمتی خود را در این سازمان طی کرده باشد، وجود ندارد. این افرادی که عنوان شده سنواتی را در دستگاه های دیگری بعنوان سابقه داشتند و بعد به اینجا منتقل کرده بودند و از این سازمان بازنشسته شدند. متاسفانه در برخی از شرکت‌های دولتی پیش از اعمال سقف پرداخت پاداش بازنشستگی، اشخاص مشمول خود را بازنشسته کرده تا محدودیت سقف پاداش پایان خدمت و تسویه سنوات خدمتی به آنها اصابت نکند. از سال گذشته رعایت قانون پرداخت سقف حقوق و مزایا به طور کامل در سازمان منطقه آزادشده است. طی یکی دو سال گذشته، شاهد بازنشستگی تنی چند از کارکنان منطقه آزاد اروند بودیم که علیرغم رعایت سقف پاداش پایان خدمت توسط منطقه آزاد ارکند، به دلیل ابهام در قوانین و همچنین آراء هیئت‌های اداره کار مبالغ بسیار بالاتری از سقف پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شده است. به دلیل آنکه ادارات کار آبادان و خرمشهر (هیئت اداره کار) آراء قطعی به ضرر سازمان منطقه آزاد صادر کردند که از طریق اجرای احکام در حال برداشت از حساب سازمان بودند. البته این محدودیت سقف پاداش ها سال به سال محدودتر شده هم شده است. در قانون خدمات کشوری احکام کارگزینی اعداد بالایی ندارند و قطعا از سقف معین شده بیشتر نخواهند شد، اما طبق ماده پنج قوانین مدیریت مناطق آزاد، این مناطق بخش دولتی هستند که ، طبق اساسنامه خود مدیریت میشوند و حقوق و پاداش های آنها بر اساس و تابع قانون کار محاسبه و پرداخت میشوند.

ارسطو افزود: ما در این سازمان از سال گذشته، سقف حقوق، پاداش، عیدی، کارانه و… پرداختی به پرسنلمان را رعایت کرده ایم. متاسفانه در گذشته این سقف رعایت نمیشد و عملا سقفی در پرداختها نبوده است. پارسال چند کارمند بازنشسته داشتیم که پاداششان را بر اساس قانون کار محاسبه کردیم که باعث شکایت این افراد شد. بخشی از استدلالشان هم اشاره به این داشت که قراردادهایشان طبق قانون کار نه خدمات کشوری که شامل سقف نمیشود. طبق بند الف ماده ۶۵ مناطق آزاد محنصرا بر اساس قانون کار اداره میشوند و احتمالا بقیه ی کسانی که بازشسته میشوند شامل رأی وحدت رویه خواهند شد. علی ایحال سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور در حال اعتراض و پیگیری می‌باشد. انتظار می‌رود که ادارات کار با سازمان منطقه آزاد ارکند همکاری لازم را داشته باشند.

ارسطو درباره اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در برابر این احکام توضیح داد: ماهم از این وضعیت رضایت نداریم و حتی تا جایی که میتوانستیم مقاومت کردیم. با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان برای دادن تذکرات لازم به ادارات شهرستان های خرمشهر و آبادان و کمک به حل موضوع نامه نگاری کردیم. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را از روند مطلع کردیم تا از مراجع ذیصلاح استعلام کنند. چهار نامه اعتراضی تنظیم و ارسال کردیم اما تغییری در پی نداشت. احکام از ادارات کار آبادان و خرمشهر به نفع شاکیان و مطالبه گران این مبالغ صادر شد. آنقدر مقاومت کردیم تا به مرحله اجرای احکام دادگستری رسید و مجبور ب پرداخت مبالغ شدیم. احتمالا بزودی هم دیگر بازنشستگان در آینده پیگیر همین رای خواهند شد و نزد دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند. هم اکنون هم قریب به ۲۰ نفر آماده بازنشستگی هستند و برخی اعلام کرده اند در صورتی درخواست بازنشستگی میدهیم ک سقف پرداخت پاداش برایمان رعایت نشود.

طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذارد شود و در تمام مناطق آزاد موفق در دنیا این الزام و استاندارد به اجرا رسیده اما در ایران نه تنها که از ابتدای تاسیس مناطق آزاد این قانون واضح و روشن به اجرا نرسیده بلکه حتی ستاد مناطق آزاد را هم از ساختار مستقل خارج کرده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کردند.

از سویی دیگر واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سال ۹۵ در بحبوبه‌های تشدید اختلافات مرحوم «اکبر ترکان » دبیر وقت و نمایندگان مجلس کلید خورد. مهر ماه سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد.  کمتر از سه ماه دیگر هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان مجلس در  بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. طبق این مصوبه تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

این موضوع که یحتمل در دیگر مناطق آزاد اقتصادی کشور هم ساری ست در اروند نگاه ویژه تری میطلبد تا حداقل فضا برای سواستفاده از خلاهای قانونی و ترفند انتقال پرونده های استخدامی از دیگر دستگاه ها به منطقه آزاد به امید افزایش حقوق، مزایا و پاداش پایان خدمت  شناسایی و مدیریت شود، چرا که تا زمانی که پاداش ها از بودجه های همان سازمان باید پرداخت شود حداقل مزایا متوجه کارکنانی شود که در آن خدمت کرده باشند. فضایی شفاف و نخبه پرور با ساز و کار محکمی برای جذب یا حتی ماموریت به خدمت و البته پرداختها.

عباس مدحجی / اینجاخبر