به گزارش اینجاخبر  نخستین شورای اداری منطقه آزاد اروند در سال ۱۴۰۲، مقارن با سفر ریاست محترم جمهور و اعضای هیأت دولت به استان خوزستان، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان منطقه آزاد اروند، برگزار شد.همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و اعضای دولت سیزدهم، نخستین شورای اداری منطقه آزاد اروند در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در سالن همایش‌های شهید قنوتی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

این نشست در حضور دکتر سید احسان خاندوزی«وزیر امور اقتصادی و دارایی»، مهندس علی زارعی«رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند» ائمه جمعه، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران شهری و مسئولان منطقه‌ای در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و اصحاب رسانه منطقه آزاد اروند، برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست ضمن خوش‌آمد گویی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و میهمانان، اعضای شورای اداری، اظهار کرد: منطقه آزاد اروند ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های تجاری در اختیار دارد که در حیطه بنادر و تجارت دریایی، هوایی و شهرک‌های صنعتی، باید به این ظرفیت‌ها پرداخته شود.

مهندس «علی زارعی» افزود: در حوزه صادرات نیز تلاش‌هایی در گذشته انجام گرفته، اما به کار بیشتری نیاز است، در حال حاضر ظرفیت موجود، شایسته منطقه نیست. مردم انتظار دارند با کمک‌های دولت سیزدهم، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: منطقه آزاد اروند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات خوبی در حوزه عمران صورت داده است و در این مدت کوتاه با پیگیری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز در این خصوص دستورات لازم را مبذول کرده‌اند که از جمله این امورات عمرانی، می‌توان به احداث پل شهدای اروند در خرمشهر و یک پارک ۲۰ هکتاری در آبادان اشاره کرد.

وی افزود: در سال گذشته، مجموعاً ۳ هزار و ۱۰۰ میلیاد تومان در منطقه سرمایه در منطقه جذب شده و این مقدار در دو ماه اخیر به رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سال گذشته بالغ بر ۲ و نیم میلیون دلار صادرات از این منطقه به ثبت رسیده و در این مدت کوتاه از سال جدید ۵۷ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده و بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک مناقصات آن برگزار خواهد شد.

زارعی خاطرنشان کرد: با برنامه‌هایی که در دولت سیزدهم برای توسعه منطقه آزاد اروند وجود دارد، تلاش خوبی صورت گرفته تا در سال پیش رو، سال موفق و پر رونقی را در پیش داشته باشیم.

امام جمعه شهرستان آبادان نیز در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، بیان کرد: موضوع اشتغال و بیکاری باید در اولویت دولت سیزدهم باشد.

امام جمعه شهرستان خرمشهر دیگر سخنران این نشست بود که با تأکید بر توجه دولت به استان و عزم جدی دولت سیزدهم برای توسعه خوزستان، گفت: این دو شهر پایتخت مقاومت ایثار و ایستادگی و پیروزی است، اما متأسفانه این منطقه در بُعد زیرساخت، عمران، اشتغال، بهداشت و درمان وضعیت مناسبی ندارد. اما با عزمی که از این دولت مشاهده شده، امیدوارم با یک برنامه‌ریزی مؤثر و کارآمد، این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

حجت‌الاسلام عادل‌پور، با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سند توسعه منطقه آزاد اروند، بیان کرد: معضل حاکمیتی در این منطقه باید تعیین تکلیف شده و قوانین منطقه آزاد اروند باید در این دو شهر اجرایی شود. همچنین با توجه زائر پذیری خرمشهر در حیطه کاروان های راهیان نور و ایام اربعین حسینی، تعیین یک بودجه مذهبی و عمرانی می‌تواند راهگشا باشد.

توسعه جاده خرمشهر به اهواز، اشتغال جوانان، توسعه شلمچه، توسعه بنادر از دیگر نکاتی بود که توسط خطیب جمعه شهرستان خرمشهر به آن اشاره شد.

در خلال این نشست، برخی از فعالان اقتصادی منطقه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پرداختند.

همچنین نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، با ایراد نکاتی در شورای اداری منطقه آزاد اروند، به موضوعاتی از جمله مقفول ماندن ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند، آمار اشتغال، جذب سرمایه‌گذار، عدم استقرار گمرکات در مبادی ورودی و توسعه بنادر، به بیان مشکلات منطقه در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند.