به گزارش اینجاخبر   سه شنبه مورخ ۱۲ دی ماه ،مسعود خواست خدایی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با  عسکری مدیرکل بندر و دریانوردی شهرستان خرمشهر دیدار و گفتگو کرد. دراین نشست درخصوص مسایل و مشکلات زیرساختی بندر و دریانوردی بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این دیدار  از اسکله‌ها، پروژه ها، ترمینال های باری، کانتینری و ترمینال مسافری بندر خرمشهر بازدید بعمل آمد.

به گزارش اینجاخبر  صبح روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای اشتغال شهرستان به ریاست مسعود خواست خدایی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان در این نشست بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات جلسات شورای اشتغال تاکید و اظهار کرد: در این جلسات به دنبال ایجاد اشتغال پایدار از طریق پرداخت تسهیلات هدف دار هستیم.

خواست خدایی یکی از راه های توسعه اشتغال پایدار را آموزش های مهارتی دانست و گفت: می بایست آموزش های مهارتی بر اساس نیازشهرستان تنظیم و عملیاتی شود.

وی در ادامه گفت: از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای، به دنبال ایجاد مراکز آموزش مهارتی در شهرستان هستیم‌ تا جوانان‌ منطقه از نظر مهارتی توانمند شوند.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر به هماهنگی بین بانک ها و دستگاههای مجری و همچنین همراهی بانک ها در تسریع پرداخت تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد و گفت: لازم است همکاری لازم از سوی بانک‌ها و دستگاه های مرتبط با متقاضیان بیشتر شود و در این راستا می بایست در به سرانجام رسیدن طرح ها، نظارت جدی صورت گیرد.

مسعود خواست خدایی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر روزچهارشنبه ۱۳ دی ماه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: برگزاری انتخابات سالم و حضور حداکثری مردم مهمترین راهبرد دولت است .

وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا انتخاباتی بی حاشیه و سالم را در حوزه انتخابیه برگزار کنیم، گفت: تعامل و هماهنگی خوب مجموعه فرمانداری، هیأت اجرایی و شورای نگهبان در شهرستان چشم‌انداز خوبی را برای برگزاری انتخابات باشکوه و سالم و مشارکتی ایجاد کرده است.

خواست خدایی بر حضور به موقع مدیران در جلسات تاکید کرد وافزود: در شرایط کنونی ما مدیران جهادی و دلسوز می خواهیم که برای مردم انقلابی و ولایت مدار شهرستان خرمشهر شبانه روز خدمت نمایند .

نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد: یکی از هدف‌های اصلی نظام و دولت مردمی خدمت رسانی و رضایت مردم و ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است و این امر در نظام اداری و اجرایی اسلامی جایگاه مهمی دارد.

خواست خدایی ادامه داد: رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی یکی از شاخص‌های اصلی  ارزیابی عملکرد مدیران است و همه مدیران ضمن انجام وظایف ذاتی خود باید نسبت به تکریم ارباب رجوع اهتمام داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های عمرانی شهرستان گفت : در سالجاری ۵۵ پروژه با اعتبار یکصد و هشتاد وهفت میلیارد تومان برای شهرستان خرمشهر در نظر گرفته شده که مدیران نسبت  به تعریف پروژه و جذب بودجه اقدام نمایند.

فرماندار ویژه شهرستان ادامه داد: فرمانداری براساس وظیفه ذاتی خود با دستگاههایی که در جذب اعتبارات و در راستای آرمانهای امام(ره) و سیاست های نظام و دولت  قدم بر می دارند حمایت می کند .

خواست خدایی خاطرنشان کرد: تسریع در پیگیری تفاهم نامه ها و جذب اعتبارات عمرانی الزامی است مردم باید طعم خدمات نظام جمهوری اسلامی را بچشند وبا دستگاهی که در جذب اعتبارات کوتاهی کرده باشد برخورد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره سفر رئیس جمهور محترم به شهرستان خرمشهر گفت: احداث بیمارستان قلب، تکمیل شبکه فاضلاب ، تکمیل شبکه آبرسانی به روستاهای غرب کارون ، چهاربانده کردن جاده خرمشهر- اهواز و جاده امام جعفرصادق(ع) و پروژه های دیگردر دست اقدام است.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها و ادارات موظف به رعایت عفاف و حجاب هستند گفت: مدیران وظیفه دارند چارچوب‌های نظام و قانون اساسی کشور را اجرا نمایند.

وی ادامه داد: مسئول بازرسی و امور حقوقی فرمانداری در بحث عفاف و حجاب وهمچنین نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به ارباب رجوع ورود خواهد کرد.

خواست خدایی با بیان اینکه اکثر مراجعین فرمانداری متقاضی اشتغال می باشند افزود: جذب افراد بومی توسط شرکت ها الزامی است و باید توسط دستگاههای مرتبط راستی آزمایی بعمل آید تا افراد بومی در اولویت باشند.

فرماندار ویژه شهرستان از برگزاری ملاقات عمومی با مردم با حضور مدیران دستگاههای خدمات رسان خبر داد وگفت:ملاقات های مردمی نقش مهمی در حفظ کرامت شهروندان داشته و باعث افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم می شود.

درپایان جلسه حکم انتصاب فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر به عنوان عضو اصلی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خرمشهر قرائت گردید.

گفتنی است : دراین جلسه از مدیران زن دستگاههای اجرایی شهرستان با اهداء لوح تقدیر و هدیه تقدیر بعمل آمد.

به گزارش اینجاخبر   انتصابات جدیدی در شرکت توسعه سرمایه گذاری اروند وابسته به سازمان منطقه آزاد صورت گرفت.

“مجتبی گنجی زاده” به عنوان سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی،”وحید منصوری جلیلیان” به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی “یاسر بهمنی” به عنوان سرپرست مدیریت مالی “محمدرضا یونس زاده” به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و تشریفات شرکت و علی میاح بعنوان ریاست مجموعه تجاری اروند (کنزالمال) منصوب شدند.

به گزارش اینجاخبر   جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان خرمشهر به ریاست  بحری معاون فرماندار شهرستان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان تعزیرات ،بازرسی ، اتاق اصناف، صمت ،جهادکشاورزی و بسیج اصناف شهرستان خرمشهر برگزار شد.

ظهر روز سه شنبه ۱۲ دی ماه جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست مسعود خواست خدایی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر و با حضور اعضای ستاد با محوریت بررسی وضعیت بازار، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای کنترل بازار در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه فرماندار ویژه شهرستان خرمشهرعنوان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع کالاهای اساسی مردم دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.

خواست خدایی با تأکید بر استمرار نظارت و بازرسی های دقیق بر بازار و رصد قیمت ها به صورت مستمر گفت: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت ها ،کم فروشی و دیگر تخلفات توسط برخی افراد فرصت طلب انجام گشت های مستمر و حضور همیشگی بازرسان در سطح بازار علاوه بر افزایش اعتماد عمومی موجب جلوگیری از قانون گریزی و تخلف عده ای سودجو خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید کارهای بزرگی در بحث تنظیم بازار صورت بگیرد تا مردم طعم خدمات نظام و دولت را بچشند.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهربا اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که بسیج نیرویی کارآمد در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای بسیجی می‌تواند روند نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در سطح شهرستان را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: به این منظور پس از معرفی بسیجیان و ارائه آموزشهای لازم در قالب گشت‌های مشترک با بازرسان سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اتاق اصناف و دیگر ارگان‌های مسئول با هم‌افزایی کنترل بر بازار از هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب یا احتکار کالا جلوگیری می‌شود.

خواست خدایی از اعضای ستاد تنظیم بازار خواست با اشرافیت کامل اطلاعات در جلسات حضوریابند و کارها را بصورت عملیاتی به پیش ببرند.

بحری در این جلسه با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار شهرستان خرمشهر حضور مستمر و نظارت جدی بر قیمت ها و عرضه محصولات و خدمات ، را در بازار شب یلدا و بازرسی از نانوانی ها بصورت گشت مشترک قدردانی کرد و افزود؛تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید مدنظر تمامی دست اندرکاران قرارگیرد و کنترل و نظارت مستمر بر قیمت ها وجود داشته باشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

این جلسه با هدف بررسی وضعیت بازار و برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام اساسی، اتخاذ تدابیر و کنترل بازار تشکیل شده مقرر گردید. استمرار فعالیت گشت های بازرسی با هدف حضور محسوس بر بازار و برخورد با متخلفین تاکید شد. گفتنی است در ادامه اعضا به بیان گزارش اقدامات و برنامه های خود در زمینه نظارت بر بازار پرداختند.

به گزارش اینجاخبر   کاظم داودی مدیر دامپزشکی خرمشهر گفت: این اردو با هدف پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برپا شد.

در این برنامه واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین روستا انجام شد و دارو‌های مخصوص دام برای سالم به دنیا آمدن جنین دام بین دامداران توزیع شد. مجموع دام‌های سبک و سنگین روستای کفیشه خرمشهر ۲ هزار و یکصد و پنجاه راس دام است.

به گزارش اینجاخبر  شهردار آبادان گفت: احداث پل ارتباطی بین آبادان – بصره بر اروندرود در دستور کار قرار دارد و مطالعات اولیه آن نیز آغاز شده است.

به گزارش اینجاخبر   روابط عمومی شهرداری خرمشهر گزیده ای از فعالیتهای این سازمان و شورای شهر را طی هر روز منتشر میکند که برخی از مهمترینشان جهت اطلاع شهروندان بشرح ذیل است. همانطور که فضا برای انعکاس انتقادات از عملکردهای شهرداری و شورای شهر محفوظ و ضروری ست بد نیست فعالیت هایشان هم رصد شود.

در آستانه ی مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در پادگان دژ خرمشهر حیدری رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر طی بازدید میدانی ، آخرین وضعیت آماده سازی مسیر منتهی به مراسم تشییع پیکر مطهر شهید دوران هشت سال دفاع مقدس در پادگان دژ خرمشهر را بررسی کرد . این مسیر با همکاری شهرداری خرمشهر آماده سازی شد .

سید منصور فاخری عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر از روند عملیات اجرایی پروژه آسفالت معابر کوی محرزی بازدید و نظارت میدانی کرد.

شهرداری خرمشهر ، عملیات اجرایی جدول گذاری مسیر منتهی به بازار بزرگ امام رضا علیه السلام را آغاز و پارک خلیج فارس واقع در کوی طالقانی را مجهز به مجموعه ی جدیدِ وسایل بازی کودکان کرد. سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر با بهسازی پارک محله ای کوتشیخ ، روند بهسازی پارک های محله ای در نقاط مختلف سطح شهر را آغاز کرد. شهرداری خرمشهر بهسازی و نوسازی تابلوهای مبادی ورودی شهر و تابلوهای معرفی میادین سطح شهر را با هدف یکسان سازی و زیباسازی سیما و منظر شهری آغاز کرد

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر با دستور کار بررسی لوایح منعقد شد و عبداللهی زاده سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه معاونین شهرداری در جلسه حضور داشتند. ثانی زاده عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر در نطق پیش از دستور جلسه رسمی شورا مطرح کرد :۱- با توجه به بهسازی زمین های چمن مصنوعی ، حفظ و نگهداری آنها مورد توجه قرار گیرد ۲- ضرورت بهبود وضعیت گلزار مطهر شهدا ۳- نصب تابلو نامگذاری در معابر و محلات فاقد تابلو ۴- تسریع در فرآیند هرس و فرم دهی درختان سطح شهر و لزوم پاکسازی بلافاصله بعد از اتمام کار

سید منصور فاخری عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر در جلسه رسمی شورا مطرح کرد :با توجه به اجرای طرح نهضت آسفالت معابر سطح شهر لذا شهرداری خرمشهر تلاش کند تا پایان سال جاری بخش عمده ای از معابر در محلات مختلف سطح شهر را آسفالت و این روند را توسعه دهد . دورقی عضو شورای اسلامی شهر
خرمشهر در جلسه رسمی شورا مطرح کرد :۱- اوضاع تنظیفات و خدمات شهری سطح شهر از جمله در مناطقی همچون کوی معین بهبود پیدا کند ۲- بازگشایی چهارراه آرش ۳- تعیین تکلیف بازار امام علی علیه السلام ۴- ضرورت بهسازی بوستان صنایع دستی “بوستان امیرکبیر ” ۵- گلزار مطهر شهدا بهسازی و وضعیت خدمات آن بهبود پیدا کند

گزیده ای از فرمایشات راه گشای حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم شریف خوزستان بر معابر خرمشهر توسط شهرداری خرمشهر نقش بست . در آستانه ی دهه مبارک فجر ، شورای اسلامی شهر خرمشهر در جلسه سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ با لایحه ی پیشنهادی شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف ۵۰ درصدی عوارضات صدور پروانه ساختمانی موافقت کرد . بخشودگی عوارضات صدور پروانه ساختمانی از اول بهمن ماه لغایت ۲۰ اسفند ماه اجرا و شهروندان می توانند با مراجعه به شهرداری های مناطق از مزایای این طرح بهره مند شوند .

روابط عمومی از ادامه ی عملیات اجرایی زیرسازی و آماده سازی ورودی کوی نودهکتاری ، خیابان اصلی منتهی به پادگان دژ جهت آسفالت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر و تداوم اقدامات سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر جهت زیرسازی معابر خاکی منتهی به خیابان داودی با هدف تسهیل در تردد شهروندان خبر داد.

جلسه ی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خرمشهر به ریاست دورقی رئیس کمیسیون و با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سرپرست اداره فرهنگی شهرداری و جمعی از هنرمندان انجام شد. فضاسازی سطح شهر در آستانه ی حماسه ی ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با همکاری مشترک شهرداری و سپاه خرمشهر صورت گرفت.

خیابان شهید امیر رفیعی ۳ واقع در بلوار بیت المقدس توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر با هدف تسهیل در تردد شهروندان آسفالت شد. پیام مشترک حیدری رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر و عبداللهی زاده سرپرست شهرداری خرمشهر به مناسبت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت منتشر شد. بیلبوردهای مُزین به تصاویر شهدا در مسیر منتهی به پادگان دژ توسط شهرداری خرمشهر بهسازی شدند. پروژه آسفالت معابر کوی محرزی و عملیات هرس و فرم دهی طرح دار درختان سطح شهر انجام شد.

به گزارش اینجاخبر  مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند از برگزاری دوره جواهرسازی و طراحی، با هدف ایجاد اشتغال در منطقه خبر داد.

به گزارش اینجاخبر  معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند از برگزاری چهارمین نشست دوره ای معاونین و مدیران معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد جهت یکسان سازی نحوه ارائه خدمات و هم افزایی و مشارکت در رفع چالش ها و مشکلات درون و برون سازمانی مناطق، در این سازمان خبر داد.

به گزارش اینجاخبر  معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند از تشکیل کارگروه توسعه تجارت منطقه آزاد اروند با محوریت تسهیل در ورود کالای مایحتاج پایان سال توسط بازاریان و کسبه منطقه خبر داد.

به گزارش اینجاخبر  مدتی طولانی ست که کشمکش تعیین قلمرو حاکمیتی بین منطقه آزاد اروند و سرزمین مادری از اختلاف نظر و سوژه های رسانه ای گذشته و تبدیل به یک جنگ تمام عیار دولتی در سطوح بالای مدیریتی شده است. از خط و نشان های مدیران این سمت مرز منطقه آزاد و آن سمتش گرفته تا استعفای اداره کل ورزش منطقه آزاد اروند بعلت دوگانگی حاکمیتی. پیش از این هم مطالب و داده های متعددی از ضررهای این بلاتکلیفی تهیه و منتشر شده بود و زیان ماحصل این موازی کاری را شرح و بسط داده بود اما خروجی یکی از این چندین ابهام ها در وضعیت حاکمیتی اسناد مربوط به دریافت پاداش های میلیاردی پایان خدمت بازنشستگان سازمان منطقه آزاد اروند است. موضوعی که پایش به جلسه شورای اداری منطقه آزاد اروند باز شد و درآن بابک شالویی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر به آن اشاره کرد:

ماهیتِ حقوقیِ ناسازگارِ مناطق آزاد و ضعف های نظارتی فراوان، این واهمه را ایجاد می کند که مناطق آزاد، حیاط خلوت های دولت برای فعالیت های اقتصادی اند و به عبارت دیگر مناطقی که با هدف شکوفا کردن تجارت تاسیس شده بودند، میتوانند موجب انحصار شوند. فرارو پیشتر در یادداشتی نوشته بود: ماهیت حقوقی سازمان های مناطق آزاد با عنایت به ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «شرکت دولتی» است: «هر منطقه، توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود.» این مناطق عموما اساسنامه های مشابهی داشته و تفاوت اساسی و بنیادینی بین اساسنامه آنها وجود ندارد. اما چرا مناطق آزاد، شرکت نیستند؟ از سوی دیگر می توان گفت سازمان های مناطق آزاد، شرکت های دولتی نیستند! ماهیت خاص این سازمان ها (که با لباس شرکت های دولتی) به میدان آمده اند در ادامه ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اینگونه بیان شده است: «این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

حال اگر چه این پرداخت های میلیاردی به بازنشستگان بیش از آنکه حاصل ابهام حاکمیتی باشد محصول مه آلود بودن مسیر دیگری ست که در آن خصوصی یا دولتی بودن این سازمان را نا یا کم پیدا نموده است. این وضعیتی شترمرغی که وقت تخم گزاری شترش کوهان در می آورد و وقت پرواز مرغش بالا و پر در می آورد باعث خیلی ابهامات قانونی برای کارهای فراقانونی نیز میشود. . مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌ سال و تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ( ۱۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ه) تبصره ۱۲ لایحه را به این شرح زیر کردند: پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

در اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید که براساس آن باز هم بر این موضوع تاکید شده که  امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

اگر در کنار اطلاعات فوق به این دقت کنیم که سقف پاداش سال گذشته کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده و نکته مهم تر که تعدادی از کسانی که پاداش دریافتی شان نه تنها سقف را رد کرده که مُهر میلیارد تومان هم زیر چِکشان خورده از ابتدا نیروی مناطق آزاد نبودند و کارمندان وزارت (مثلا کشور) بوده اند، پازل جدیدی پیش رویمان تکمیل میشود که حاصل آن احتمالا این آینده نگری خودمانی را در ذهن بقیه روشن میکند: تو سالهای آخر کاری‌، پرونده ی سابقه و استخدامی خودمون رو از وزارت های دولتی به منطقه آزاد منتقل کنیم و با استفاده از خصوصی بودن این مناطق و عدم رعایت سقف پاداش بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق بیشتر‌، پاداش بیشتری هم بگیریم.

دست کم تا کنون سه نفر مبالغ از ۹۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت یا مطالبه کرده اند. موضوعی که حداقل میتوان گفت ارتباطی با مدیریت فعلی این سازمان یا حتی قبلی ندارد اما حاصل جنگ سردی ست بین سران قدیم و بعدی مدیریتی آن، پیکاری حقوقی اداری که ممکن است دامن کارکنان عادی یا حتی فرودست تر را هم بگیرد. حکم نهایی شکایت یکی از بازنشستگان علیه سازمان منطقه آزاد اروند که با تاییدات سرپرست معاونت توسعه مدیریت شورایعالی مناطق آزاد و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند با به ترتیب عدم شمول محدودیت سقف پرداختی به کارکنان مناطق آزاد و احتساب هرسال خدمت معادل ۴۵ روز همراه بود، در نهایت مبلغی بیش از یک میلیارد تومان از حساب منطقه آزاد اروند به فرد بازنشسته پرداخت شد. بازنشستگانی که قاطبه خدمتشان در دستگاه دیگری که دولتی بود سپری شده که در صورت بازنشستگی در همان دستگاه باید کمتر از نصف این مبلغ را دریافت میکردند و اکنون خود را بازنشسته ی بخش خصوصی میدانند. منطقه آزادی که تلاش می کرده خود را حقوق بگیر دولت نداند در حالی که نیروهای قراردادی بقیه دستگاهها مشمول این سقف می شوند.

عبدالرضا ارسطو معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با اینجاخبر در اینباره توضیح داد :

سقف پرداخت حقوق ها به کارکنان شاغل در بخش دولتی از سال‌های قبل و سقف پرداخت پاداش بازنشستگی (سنوات خدمتی) در چند سال اخیر محدود و به صورت کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. از آنجایی که سازمان منطقه آزاد اروند سازمان جوانی با نزدیک به ۱۷ سال عمر است، تا کنون هیچ بازنشسته ای که تمام سنوات خدمتی خود را در این سازمان طی کرده باشد، وجود ندارد. این افرادی که عنوان شده سنواتی را در دستگاه های دیگری بعنوان سابقه داشتند و بعد به اینجا منتقل کرده بودند و از این سازمان بازنشسته شدند. متاسفانه در برخی از شرکت‌های دولتی پیش از اعمال سقف پرداخت پاداش بازنشستگی، اشخاص مشمول خود را بازنشسته کرده تا محدودیت سقف پاداش پایان خدمت و تسویه سنوات خدمتی به آنها اصابت نکند. از سال گذشته رعایت قانون پرداخت سقف حقوق و مزایا به طور کامل در سازمان منطقه آزادشده است. طی یکی دو سال گذشته، شاهد بازنشستگی تنی چند از کارکنان منطقه آزاد اروند بودیم که علیرغم رعایت سقف پاداش پایان خدمت توسط منطقه آزاد ارکند، به دلیل ابهام در قوانین و همچنین آراء هیئت‌های اداره کار مبالغ بسیار بالاتری از سقف پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شده است. به دلیل آنکه ادارات کار آبادان و خرمشهر (هیئت اداره کار) آراء قطعی به ضرر سازمان منطقه آزاد صادر کردند که از طریق اجرای احکام در حال برداشت از حساب سازمان بودند. البته این محدودیت سقف پاداش ها سال به سال محدودتر شده هم شده است. در قانون خدمات کشوری احکام کارگزینی اعداد بالایی ندارند و قطعا از سقف معین شده بیشتر نخواهند شد، اما طبق ماده پنج قوانین مدیریت مناطق آزاد، این مناطق بخش دولتی هستند که ، طبق اساسنامه خود مدیریت میشوند و حقوق و پاداش های آنها بر اساس و تابع قانون کار محاسبه و پرداخت میشوند.

ارسطو افزود: ما در این سازمان از سال گذشته، سقف حقوق، پاداش، عیدی، کارانه و… پرداختی به پرسنلمان را رعایت کرده ایم. متاسفانه در گذشته این سقف رعایت نمیشد و عملا سقفی در پرداختها نبوده است. پارسال چند کارمند بازنشسته داشتیم که پاداششان را بر اساس قانون کار محاسبه کردیم که باعث شکایت این افراد شد. بخشی از استدلالشان هم اشاره به این داشت که قراردادهایشان طبق قانون کار نه خدمات کشوری که شامل سقف نمیشود. طبق بند الف ماده ۶۵ مناطق آزاد محنصرا بر اساس قانون کار اداره میشوند و احتمالا بقیه ی کسانی که بازشسته میشوند شامل رأی وحدت رویه خواهند شد. علی ایحال سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور در حال اعتراض و پیگیری می‌باشد. انتظار می‌رود که ادارات کار با سازمان منطقه آزاد ارکند همکاری لازم را داشته باشند.

ارسطو درباره اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در برابر این احکام توضیح داد: ماهم از این وضعیت رضایت نداریم و حتی تا جایی که میتوانستیم مقاومت کردیم. با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان برای دادن تذکرات لازم به ادارات شهرستان های خرمشهر و آبادان و کمک به حل موضوع نامه نگاری کردیم. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را از روند مطلع کردیم تا از مراجع ذیصلاح استعلام کنند. چهار نامه اعتراضی تنظیم و ارسال کردیم اما تغییری در پی نداشت. احکام از ادارات کار آبادان و خرمشهر به نفع شاکیان و مطالبه گران این مبالغ صادر شد. آنقدر مقاومت کردیم تا به مرحله اجرای احکام دادگستری رسید و مجبور ب پرداخت مبالغ شدیم. احتمالا بزودی هم دیگر بازنشستگان در آینده پیگیر همین رای خواهند شد و نزد دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند. هم اکنون هم قریب به ۲۰ نفر آماده بازنشستگی هستند و برخی اعلام کرده اند در صورتی درخواست بازنشستگی میدهیم ک سقف پرداخت پاداش برایمان رعایت نشود.

طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذارد شود و در تمام مناطق آزاد موفق در دنیا این الزام و استاندارد به اجرا رسیده اما در ایران نه تنها که از ابتدای تاسیس مناطق آزاد این قانون واضح و روشن به اجرا نرسیده بلکه حتی ستاد مناطق آزاد را هم از ساختار مستقل خارج کرده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کردند.

از سویی دیگر واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سال ۹۵ در بحبوبه‌های تشدید اختلافات مرحوم «اکبر ترکان » دبیر وقت و نمایندگان مجلس کلید خورد. مهر ماه سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد.  کمتر از سه ماه دیگر هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان مجلس در  بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. طبق این مصوبه تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

این موضوع که یحتمل در دیگر مناطق آزاد اقتصادی کشور هم ساری ست در اروند نگاه ویژه تری میطلبد تا حداقل فضا برای سواستفاده از خلاهای قانونی و ترفند انتقال پرونده های استخدامی از دیگر دستگاه ها به منطقه آزاد به امید افزایش حقوق، مزایا و پاداش پایان خدمت  شناسایی و مدیریت شود، چرا که تا زمانی که پاداش ها از بودجه های همان سازمان باید پرداخت شود حداقل مزایا متوجه کارکنانی شود که در آن خدمت کرده باشند. فضایی شفاف و نخبه پرور با ساز و کار محکمی برای جذب یا حتی ماموریت به خدمت و البته پرداختها.

عباس مدحجی / اینجاخبر

به گزارش اینجاخبر  محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، مبادلات تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) به تفکیک گمرکات استان‌ها را در ۸ ماهه سال جاری تشریح کرد.

رضوانی فر با اعلام این مطلب گفت: در ۸ ماهه سال جاری در بین ۳۱ استان کشور بیشترین میزان مبادلات تجاری (صادرات و واردات) به ارزش ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان هرمزگان انجام شده است.

وی اظهار داشت: گمرکات استان خوزستان با انجام مبادلات تجاری (صادرات و واردات) به ارزش ۹ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و گمرکات استان تهران به ارزش ۹ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم مبادلات انجام شده در این مدت قرار گرفتند.

رضوانی فر با اشاره به اینکه ۵۴.۷ درصد از ارزش مجموع مبادلات تجاری کشور (صادرات و واردات) در ۸ ماهه سال جاری به استان هرمزگان با تعداد ۸ گمرک، استان خوزستان با ۱۰ گمرک و استان تهران با ۴ گمرک اختصاص دارد ، افزود: در این مدت ۲۹.۴۲ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور (صادرات و واردات) از گمرکات استان هرمزگان، ۱۲.۹۶ درصد از گمرکات استان خوزستان و ۱۲.۳۳ درصد از گمرکات استان تهران انجام گرفت.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد: پس از سه استان فوق، در ۸ ماهه سال جاری استان بوشهر با تعداد ۶ گمرک و با انجام مبادلات تجاری (صادرات و واردات) به ارزش ۸ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار، استان کرمانشاه با ۴ گمرک و با ۲ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار، استان آذربایجان غربی با ۸ گمرک و با ۲ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار، استان کرمان با ۴ گمرک و با ۲ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار، استان آذربایجان شرقی با ۶ گمرک و با ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار، استان گیلان با ۴ گمرک و با یک میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار و استان مازندران با ۴ گمرک و با یک میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار در رده‌های چهارم تا دهم بیشترین حجم مبادلات تجاری انجام شده (صادرات و واردات) در بین گمرکات استان‌ها قرار گرفتند.

رضوانی فر در خصوص ۱۰ گمرکات اول استان ها دارای بیشترین سهم از کل ارزش صادرات افزود: در هشت ماهه سال جاری گمرکات استان هرمزگان با انجام تشریفات مربوط به کالاهای صادراتی به ارزش ۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار، بوشهر با ۷ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار، خوزستان با ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار، کرمانشاه با ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار، آذربایجان غربی با یک میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار، گمرکات استان تهران با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار، خراسان رضوی با یک میلیارد و ۳۳ میلیون دلار، اصفهان با ۹۷۳ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با ۹۷۰ میلیون دلار و ایلام با ۷۲۹ میلیون دلار ده گمرک اول دارای بیشترین سهم از کل ارزش صادرات در بین گمرکات استان‌های کشور در این مدت بودند.

وی در خصوص ۱۰ گمرکات اول استان ها دارای بیشترین سهم از کل ارزش واردات در هشت ماهه سال جاری تشریح کرد: در این مدت گمرکات استان هرمزگان با انجام تشریفات مربوط به کالاهای وارداتی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار، گمرکات استان تهران با ۸ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار، خوزستان با ۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار، کرمان با یک میلیارد و ۸۵۱ میلیون دلار، مازندران با یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار، بوشهر با یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار، گیلان با یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با یک میلیارد و ۵۵ میلیون دلار، قزوین با ۸۴۰ میلیون دلار و آذربایجان غربی با ۶۸۲ میلیون دلار بیشترین سهم از کل ارزش واردات را به خود اختصاص دادند.